مقاله حاضر به واکاوی انتقادیِ ظرفیتها، چالشها و تکالیف نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مخاصمات مسلحانه نوین میپردازد. در دوران معاصر، همزمان با پایانیافتن مخاصمات نظامی، کارزاری پیچیدهتر تحت عنوان «جنگ حقوقی» آغاز میشود که هدف آن بهرهگیری حداکثری از تأسیسات حقوق بینالملل کیفری جهت تحقق دو کارکرد بنیادینِ «روایتی - بیانی» (مشروعیتزدایی از متخاصم و مشروعیتبخشی به دفاع) و «دادخواهی» (تأمین حق بر حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای بزهدیدگان) است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چراییِ انفعال تاریخی و معاصرِ دستگاه دیپلماسی حقوقی و نهادهای حاکمیتی ایران در پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی، و به طور خاص، ارزیابی خلأهای تقنینی و ضعفهای نظارتی قوه مقننه در این عرصه است. مقاله با اتخاذ روشی توصیفی - تحلیلی و رویکردی آسیبشناسانه، نشان میدهد که رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از دکترینهای حقوقی نظیر «دفاع مشروع پیشدستانه» و تقلیل تلفات غیرنظامی به «خسارات جنبی» در چارچوب اصول «تناسب» و «احتیاط»، به سفیدشویی جنایات خود میپردازد؛ حالآنکه نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان کنشگریِ مستند و قاعدهمند، در تثبیت روایت ماهیت جنایتکارانه این اعمال در مراجع بینالمللی ناکام مانده است. این پژوهش با رجوع به تجارب تاریخی نظیر ناکارآمدی در پیگیری غرامت جنگ تحمیلی هشتساله، مصالحه در پرونده انهدام هواپیمای ایرباس و انفعال در قبال جنایات رژیم بعث، استدلال میکند که استمرار این روند، منجر به شمول مرور زمان و نادیده انگاشتهشدن قربانیان ایرانی در نظام عدالت کیفری بینالمللی خواهد شد. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که قوه مقننه، به عنوان ریلگذار اصلی سیاستهای کلان حقوقی، چه الزاماتی را جهت خروج از این انفعال تقنینی و دیپلماتیک و توانمندسازی محاکم داخلی و مراجع بینالمللی باید به کار بندد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت مجلس شورای اسلامی در این ناکارآمدی در دو بعد «فقدان نظارت» و «خلأ تقنینی» قابل تبیین است. در بعد نظارتی، علیرغم وجود مصوبات پیشرویی نظیر «قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین» (مشتمل بر تکلیف ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی) و «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، مجلس در مطالبهگری از قوه مجریه و دادستان کل کشور برای اجرای این قوانین تعلل ورزیده است. در بعد تقنینی، استناد صرف به صلاحیت جهانی مندرج در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، به دلیل فقدان جرمانگاریِ ماهویِ جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در قوانین داخلی، بهمثابه سلاحی فاقد مهمات عمل کرده و امکان صدور آرای قضایی متقن را سلب نموده است. در راستای برونرفت از این انسداد، پژوهش حاضر راهبردهایی دوگانه را در سطوح ملی و بینالمللی پیشنهاد میدهد. در عرصه ملی، تأسیس فوری یک «دادگاه ویژه جنایات جنگی» با صلاحیت اختصاصیِ ناظر بر مخاصمه دشمن صهیونیستی - آمریکایی پیشنهاد میگردد تا با عبور از رویکردهای صرفاً برآورد خسارت، به مستندسازی حقوقیِ محکمهپسند منطبق با استانداردهای بینالمللی بپردازد. در عرصه بینالمللی، مقاله پیشنهاد جسورانه «پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی» (بر اساس ماده ۱۲ بند ۳ اساسنامه رم) را مطرح میسازد. نویسنده با ردّ استدلالهای بازدارنده رایج، به طور مستدل اثبات میکند که اقامه دعوا در دیوان، ماهیتاً یک کنش حقوقی است که لزوماً به معنای بهرسمیتشناختن سیاسی رژیم صهیونیستی تلقی نمیشود (با استناد به رویه دیوان در پروندههای اتحادیه عرب و فلسطین)؛ همچنین، محدودسازی صلاحیت دیوان از حیث زمانی و سرزمینی، مانع از تسری صلاحیت آن به اقدامات پدافندی ایران و نقض قاعده مصونیت سران خواهد شد. در نهایت، مقاله نتیجهگیری میکند که استقرار یک «دیپلماسی عدالتخواهانه» مستلزم آن است که مجلس با وضع قوانین الزامآور جدید، نهتنها بستر مداخله مؤثر ایران در پروندههای جاری دیوان بینالمللی دادگستری (نظیر دعوای آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه) را فراهم آورد، بلکه با تولید ادبیات حقوقیِ بومی و ترجمان آن به استانداردهای بینالمللی، ظرفیتهای مغفول نظام حقوقی در حمایت از قربانیان و مقابله با عدم مجازات را احیا نماید.
ذاکر حسین,محمدهادی . (1404). الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران. فصلنامه دین و قانون, 13(50), 123-159. doi: 10.22034/qjrl.2026.291
MLA
ذاکر حسین,محمدهادی . "الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران", فصلنامه دین و قانون, 13, 50, 1404, 123-159. doi: 10.22034/qjrl.2026.291
HARVARD
ذاکر حسین محمدهادی. (1404). 'الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران', فصلنامه دین و قانون, 13(50), pp. 123-159. doi: 10.22034/qjrl.2026.291
CHICAGO
محمدهادی ذاکر حسین, "الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران," فصلنامه دین و قانون, 13 50 (1404): 123-159, doi: 10.22034/qjrl.2026.291
VANCOUVER
ذاکر حسین محمدهادی. الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران. فصلنامه دین و قانون. 1404;13(50):123-159. doi: 10.22034/qjrl.2026.291
