http://qjrl.parliran.ir/ فصلنامه دین و قانون fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 http://qjrl.parliran.ir/article_280.html از اواسط قرن سیزدهم خورشیدی و با شروع نهضت «قانون­گرایی» در ایران و به‌تبع آن ورود کلیدواژگان «نمایندگی»، «رأی»، «قانون» و «مشروطیت» به مباحث و گفتگوهای دین­پژوهی؛ دو طیف فکری «مشروعه­خواه» و «مشروطه­طلبانِ اثبات­گرای مدرن» به لحاظ برخورداری از پیشینه، خاستگاه و مبانی نظری متفاوت و به دلیل برداشت خاص از محتوای واژگان مذکور، با «تقنین اسلامی» میانه خوبی نداشته‌اند. طیف مشروعه­خواه، شریعت را کافی دانسته و مشروعیتی برای قانون‌گذاری قائل نبودند و مشروطه­طلبانِ اثبات­گرای مدرن، قانون‌گذاری مبتنی بر شریعت و «تقنین اسلامی» را امری متناقض معرفی کرده و گفته‌اند که «تقنین اسلامی» با هر قرائتی که از قانون ارائه شود، پارادوکسیکال خواهد بود. شایان‌ذکر است، اگرچه در نظام جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش مفهوم قانون، قوه مقننه و إعمال آن از طریق ساختارهایی همچون انتخابات، همه­پرسی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض در مرحلۀ عمل تا حد زیادی رفع شده است، اما در ساحت نظر، همچنان مناقشاتی مطرح می­شود که حاکی از ضرورتِ تأملات و اندیشه‌ورزی‌ها در این حوزه است. اکنون، پرسش اصلی نوشتار این است که چگونه می‌توان از طریق تعامل­گرایی، سوءبرداشت‌ها درباره تقابل قانون و شریعت را به هم‌زیستی آنها و تحقق «تقنین اسلامی» بدل ساخت؟ پژوهش با روش توصیفی و تحلیلِ «کیفی - انتقادی» سامان‌یافته است. یعنی در کنار توصیف­های بکار رفته، تحلیل­ها و نقدها در چارچوب فهم معانی و بار نظری مربوط به آن و با رویکرد فهم تغییرات متحول قانون و شریعت و پیش­بینی رویدادهای ناظر بر مقاصد شریعت و قانون انجام ‌گرفته است و در نهایت، فرایند پژوهش منجر به اثبات این نتیجه گردید که ریشه بنیادین رهیافت­های ناظر بر تنافرِ «قانون و شریعت»؛ تفسیر قانون به‌مثابه مفهومی صددرصد پوزیتیویستی و مفروض گرفتنِ قوانین به‌عنوان آخرین دستاوردهای قطعی و تخلف­ناپذیر و بیان آمیخته با آب‌وتاب فرضیات و نظریاتِ قابل ابطال پیرامون آن است که منجر به سوءبرداشت‌ها شده است؛ لذا تعامل­گرایی یا همان رویکرد «سازگاری» با تکیه بر همگونی در کارکردها و تلقی امر حقوقی به مثابۀ امری تفسیری و تبیین قانون با رهیافت‌های غیر پوزیتیویستی به مثابۀ یک مفهوم اجتماعی قابل‌تفسیر؛ و از سوی دیگر نگرش به شریعت از منظر «غایت­گرایی» و مقاصد شریعت؛ دو مفهوم «قانون» و «شریعت» را به یک سامانه همسو سوق خواهد داد که نتیجه آن امکان تحقق «تقنین اسلامی» از مسیر تعامل قانون و شریعت خواهد بود. http://qjrl.parliran.ir/article_281.html یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف قضایی، «داوری» است که در مقررات حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این نهاد به دنبال اهدافی چون: تسهیل رفع تنازعات از طریق حذف فرایند دادرسی رسمی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی در دستیابی به نتیجه است. فارغ از لزوم ارزیابی موفقیت این نهاد در دستیابی به اهداف خود، مشروعیت فقهی این نهاد به بررسی نیاز دارد؛ زیرا فصل خصومت و صدور رأی به نحو الزامی (آن‌گونه که در مقررات داوری وجود دارد)، دارای ضوابط و شرایطی مشخص در شریعت اسلامی (چه از حیث فعلی و چه از حیث فاعلی) است و باید دید آیا فقه امامیه نهاد داوری را مشروع می‌داند؟ اگر چنین است، مبانی مشروعیت داوری و شرایط آن چگونه است؟ دراین‌رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی داوری را با قضاوت تحکیم مقایسه کرده‌اند؛ چراکه رجوع به هر دو، به اختیار طرفین و به نحو غیرالزامی صورت می‌گیرد و در نهایت نیز داور، رأی لازم الاجراء صادر می‌کند! در مقابل، بعضی معتقدند داوری، نوعی مصالحه بوده و با قضاوت، بیگانه است و لازم الاجراء بودن خود را از عقد صلح می‌گیرد! وجه دیگر، حیثیت ترکیبی برای داوری است؛ چون داور بسان قاضی رأی صادر می‌کند؛ اما چون با تراضی طرفین تعیین شده در نهایت رأی داور بی‌شباهت به صلح بین طرفین نیست و گویا طرفین حق اعتراض خود را با تراضی ساقط کرده‌اند! باید دید کدام‌یک از این دیدگاه‌ها صحیح است و می‌تواند مشروعیت داوری را توجیه نماید. تحقیق در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و اجتهادی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که داوری با مقررات کنونی نه بر قضاوت تحکیم منطبق است و نه می‌تواند مصالحه باشد؛ زیرا قاضی تحکیم در فقه شرایطی دارد که در قانون داوری به‌هیچ‌وجه مورد توجه نبوده است و مصالحه نیز به رضایت طرفین است و متفاهم از عرف و نیز مقررات حقوقی داوری صدور حکم الزامی از سوی داور پس از رسیدگی بین طرفین بوده و اساساً داور عقد صلحی منعقد نمی‌کند؛ همچنین قول به حیثیت ترکیبی غیرممکن است؛ چون بین حکم قضایی با تراضی در صلح، قابلیت جمع وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد راهکار آن است که حداقل شرایط قاضی تحکیم برای داور و نهاد داوری ضروری شناخته شود؛ در غیر این صورت داوری صرفاً برای طرفینی که با پذیرش داور حق رجوع به محکمه را از خود ساقط کرده نافذ بوده و از حیث وضعی، نسبت به ثالث و نیز ورثه طرفین، بی‌تأثیر است. این امر ضرورت اصلاح قوانین داوری و تطبیق آن با مقرراتی صائب را روشن می‌سازد. http://qjrl.parliran.ir/article_282.html استرداد مجرمان امروزه مفهومی شناخته شده در حوزه حقوق جزای بین الملل است.استرداد دارای اصولی است که کما وبیش در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.اما اجرای این اصول چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی بین الملل ایجاد کرده است که در این مقاله به روش کتابخانه ای کوشش شده است که این چالشها بیان شده و راهکارهای حل این چالشها بیان شود.به نظر می رسد از نظر حقوق داخلی ایران مهمترین چالش مخالفت مقررات استرداد در بدو امر با فقه امامیه است که به نظر می رسد با توجه به ادله بیان شده مخصوصا حجیتی که در خصوص قاعده نفی سبیل اثبات شد مخالفت اساسی با فقه امامیه ندارد.از حیث حقوق بین الملل نیز اصول استرداد در مواردی با حقوق بشر اصطحکاک پیدا می نماید که راهکارهایی برای رفع این اصطحکاک در عرصه حقوق داخلی و حقوق بین الملل بیان شده است.لازم به ذکر است با توجه به قدیمی بودن مقررات استرداد،لازم است قانونی جامع و مانع با رفع نگرانی های فقهی و بین المللی تدوین شود و فقهای شورای نگهبان با توجه به عنصر زمان و مکان مورد تایید امامین انقلاب این مصوبه را بررسی نمایند تا فقه امامیه مانعی بر سر راه تحقق استرداد در حقوق ایران معرفی نشود. http://qjrl.parliran.ir/article_283.html چکیدهتأسیس دادگاه صلح ازجمله مهم‌ترین نوآوری‌های قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/6/1402) بوده و با اجرایی شدن آن تغییرات اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد می‌گردد، ازاین‌رو، نهایت دقت و ژرف‌اندیشی قانون‌گذار را طلب می‌نماید. لیکن مداقه در روند تصویب این قانون نمایانگر آن است که در متن پیشنهادی اولیه، چنین نهادی وجود نداشته و در فرایند رفت‌وبرگشت قانون میان مجلس و شورای نگهبان (در چهار مرحله) و در مقام رفع ایرادات شورای نگهبان (در مرحله سوم) در قانون پیش‌بینی گردیده است، لذا نه‌تنها تأسیس این دادگاه به این سبک و روش، خردمندانه به‌نظر نمی‌رسد بلکه دلیل و روش تأسیس آن موجب تنزل کیفیت قانون و عدم انطباق آن با برخی اصول و فنون قانون‌گذاری از جهت ساختاری گردیده است. ازاین‌رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتاب‌خانه‌ای مترصد آن است که با بررسی روند تصویب قانون، تأسیس دادگاه صلح را علت‌یابی نموده و انطباق آن بر اصول و فنون قانونگذاری صحیح را مورد مداقه و نقد قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این مقاله این است که تأسیس دادگاه صلح و مواد مرتبط با آن در قانون‌ شوراهای حل اختلاف چگونه و به چه علت بوده و تا چه میزان با قانونگذاری مطلوب منطبق است؟ نتیجه پژوهش نمایانگر آن است که تأسیس این دادگاه در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به ماده 11 این قانون مبنی بر «عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی‌های با ماهیت قضایی» بوده و موجب بروز ابهامات و ایرادات متعددی از جمله «عدم تناسب نام قانون ‌با محتوای آن»، «عدم عنوان‌بندی صحیح قانون و تخصیص مواد به عناوین»، «عدم مطابقت موضوع برخی از تبصره ها با موضوع اصل ماده»، «وجود چندین پیام در متن یک ماده» در ساختار قانون و مواد مربوط به دادگاه صلح گردیده است. http://qjrl.parliran.ir/article_284.html کار قانون‌گذار آن است که بر احکام شرعی لباس قانون بپوشاند. اینک این پرسش مطرح می‌شود که تنافی احتمالی میان مسائل فقهی مبیّن شریعت و مصالح خانواده چگونه رفع می‌شود و قانون‌گذار چگونه می‌تواند این هماهنگی را ایجاد نماید. برای این منظور دو راهکار متفاوت مورد مطالعه قرار می‌گیرد: اول، راهکار استفاده از ظرفیت تقنینی؛ دوم: استفاده از ظرفیت قراردادی. به نظر می‌رسد استفاده از این راهکارها در عرض یکدیگر بوده، نه در طول هم؛ به‌عبارت‌دیگر، باید دید پشتوانه قانون‌گذاری مربوطه از چه منبعی منشعب می‌شود و دیدگاه‌های فقهی متوجه آن حکم قانونی دارای چه مبانی فقهی بوده و نظر فقها نسبت به حکم فقهی دارای اتفاق رأی است یا نظرات مختلف فقهی در مورد حکم مشاهده می‌شود؛ اگر از دسته اول باشد باید از ظرفیت تغییر حکم مبنا استفاده‌کرد و به‌استناد حفظ خانواده به‌عنوان یک ضرورت (‌استحکام خانواده) حکم ثانوی صادر نمود و از حکم اولی در مورد اضطرار دست کشید، یا حکم مورد‌نظر از دسته احکام مورد دوم است که استفاده از فتوای معیار استفاده نمود و معیار قانون‌گذاری قرار داد. در این قسمت برداشت‌های گوناگون از فتوای معیار را بررسی و نظر مختار را ارائه خواهیم کرد. مباحث فوق در جایی است که بخواهیم از ظرفیت قانون‌گذاری کشور استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم به‌روش قراردادی «اصل استحکام خانواده» را معیاری برای قراردادهای حین ازدواج زوج و زوجه قرار دهیم نیز این امکان وجود دارد که در این روش تکیه بر شروط ضمن عقد می‌باشد http://qjrl.parliran.ir/article_285.html صیانت از حریم خصوصی اشخاص در حقوق موضوعه و خصوصاً در حقوق کیفری ایران و واکاوی این امر و مطالعه چالش‌های آن امر مهمی است که ضرورت پژوهش حاضر را نشان می‌دهد. نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای و با مداقه در قوانین و اسناد بین‌المللی به این مهم دست یافت که قانونگذار بنا بر مصلحت حفظ نظم و امنیت جامعه در ماده 45 ق.آ.د.ک مصوب 1392 حریم خصوصی مرتکبان جرایم بندهای الف تا ت ماده 302 را نقض کرده و به شهروندان عادی اجازه مداخله در این جرایم را داده است؛ همچنین در کارت‌های بیومتریک موسوم به کارت هوشمند بدون پشتیبانی قانونی و اندیشیدن تمهیدات در راستای رمزگذاری مناسب داده‌های حساس، امکان هک و رخنه در سرورهای ارائه‌دهنده خدمات این قیبل کارت‌ها همیشه وجود دارد. از اینرو با ملاحظه و کاوش در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و سند کمیسیون اروپایی برای دموکراسی 2016 با تعریف و بازشناخت صحیح از مکان خصوصی (حریم خصوصی) و احترام بدان و همچنین با نهادینه کردن فرهنگ حقوقی از طریق افزایش سواد حقوقی شهروندان، احترام و کرنش در مقابل قانون و تفکر حاکمیت قانون به مراتب آسان‌تر شده و به‌طور بایسته می‌توان به حفاظت از حریم خصوصی پرداخت. http://qjrl.parliran.ir/article_286.html ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تلاش دارد با پیش‌بینی موارد استثنائی، زمینه‌ای برای خروج زنان از کشور بدون کسب اذن همسر فراهم سازد. این مقاله با رویکردی فقهی-حقوقی، به واکاوی ابعاد حقوقی و شرعی این ماده بپردازد. مهم‌ترین و نزدیکترین دلیل فقهی در این مسألة حقوقی، روایات خروج زوجه از خانه زوج است که این دسته از روایات است و به دلیل ضعف در سند یا دلالت، قابلیت استناد حکم ندارند. از سویی دیگر دو دسته دلیل که مرتبط با احکام زوجه است در این مسأله امکان بررسی دارد: 1. حق کامجویی مرد از همسر 2. حسن معاشرت و رفتاری نیکو با زن. بنابراین اگر مرد توان کامجویی از زن را نداشته باشد و با استناد با معاشرت خوب و شایسته با زن، صحیح نمی‌باشد که زن در خانه حبس باشد و بیرون نرود. بنابراین از باب برخورد مناسب با همسر لازم است تا حقوق زن ایفاء گردد و در صورت عدم امکان کامجویی مرد و احراز ضرورت برای دادگاه، خروج از کشور متوقف بر اذن شوهر نیست. برهمین اساس موارد اضطراری مانند درمان پزشکی، مأموریت اداری، یا حفظ جان و...، نشان داده است که می‌توان در موارد خاص به حق خروج مستقل زن از کشور بدون نیاز به اذن همسر مشروعیت بخشید. بررسی حقوقی این لایحه نشان می‌دهد که ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۷ لایحه حمایت از زنان، هر دو به موضوع خروج زنان از کشور پرداخته‌اند. ماده ۱۸، صدور گذرنامه برای زنان متأهل را منوط به موافقت کتبی شوهر می‌داند، مگر در موارد اضطراری که دادستان می‌تواند مداخله کند. در مقابل، ماده ۵۷ ضمن حفظ شرط اجازه شوهر، امکان مراجعه مستقیم زن به دادگاه را در موارد اضطراری یا خودداری غیرموجه شوهر فراهم می‌سازد؛ دادگاه نیز با بررسی ضرورت و اخذ تأمین مناسب، اجازه خروج را صادرمی‌کند.