وقوع مخاصمات مسلحانه و جنگهای نوین، همواره با گستره وسیعی از خسارات جانی و مالی از جمله تلفات انسانی، جراحات جسمانی و تخریب زیرساختهای اقتصادی و مسکونی همراه است که این امر، چالشهای بنیادینی را در عرصه مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت برانگیخته است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که در صورت بروز جنگ و تحمیل خسارات گسترده به شهروندان بر مبنای قواعد فقه امامیه و حقوق موضوعه، چه شخص یا نهادی مسئولیت حقوقی و مدنی جبران این زیانها و پرداخت دیه را بر عهده دارد و حدود مداخله و تکالیف حاکمیت در این فرایند چگونه تبیین میشود. درحالیکه شریعت اسلامی بر اساس قواعد مستحکمی نظیر قاعده «لا یبطل دم امرئ مسلم» و اصل «حرمت مال غیر» بر لزوم جبران هرگونه خسارت جانی و مالی تأکید دارد، اما حوزه دفاع و مخاصمات مسلحانه در فقه سنتی، همواره بهمثابه وضعیتی استثنایی نگریسته شده که احکام ضمان در آن با محدودیتها و تخصیصهای ویژهای روبهرو است. ازاینرو، پژوهش پیشرو با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان مبانی فقه جزایی و نظام مسئولیت مدنی معاصر، تلاش میکند تا ظرفیتها و محدودیتهای فقهی و حقوقی حاکم بر این مسئله را در چارچوب نظریات مربوط به ضمان، ارزیابی نماید. در این راستا، ضمن بررسی تقابل قواعد عام جبران خسارت با اقتضائات خاص جنگ، چگونگی استناد عرفی جنایات و خسارات به مباشران و مسببان و همچنین الگوهای محتمل برای مداخله مالی و حقوقی دولت مورد واکاوی قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که برای احراز مسئولیت و تحقق ضمان از میان نظریات سهگانه «حرمت شرعی فعل»، «تقصیر» و «استناد عرفی» رویکرد سوم که در قانون مجازات اسلامی نیز تثبیت شده است، دقیقترین معیار برای انتساب خسارات جنگی محسوب میشود. بر این اساس در صورت ورود خسارت ناشی از حملات نظامی، تقصیر و مسئولیت متوجه مباشر مستقیم (نیروی متخاصم) و اسباب تسهیلکننده آن خواهد بود؛ حالآنکه الزام حقوقی مطلق دولت اسلامی به پرداخت دیه و جبران کلیه خسارات از محل بیتالمال، فاقد پشتوانه متقن فقهی است. با این وجود بهمنظور پر کردن خلأهای ناشی از استثنائات باب جهاد و با در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری جنگهای نوین با مخاصمات صدر اسلام، حاکمیت دارای تکالیف حمایتی ویژهای است که در قالب فروض چهارگانهای قابلتحلیل است. بر مبنای نتایج تحقیق، بهینهترین و مشروعترین الگوها، اتخاذ راهبرد «پرداخت تبرعی و کمکهای بلاعوض بر اساس مصالح عمومی بیتالمال» و همچنین «پرداخت علیالحساب خسارات به زیاندیدگان توأم با پیگیری حقوقی جهت استرداد غرامت از دولت متجاوز در مراجع بینالمللی» است. این رویکردها، ضمن آنکه دولت را از تحمیل تعهدات الزامآور شرعی به عنوان ضامن مستقیم در برابر افعال دشمن مصون میدارد، امکان پاسخگویی فوری به نیازهای معیشتی و درمانی آسیبدیدگان را فراهم ساخته و با مقاصد عالیه شریعت در حفظ دماء و اموال مسلمین نیز همخوانی کامل دارد. در نهایت، علاوه بر تدابیر حاکمیتی، نهاد بیمه (هرچند به دلیل ماهیت غیرقابل پیشبینی بودن جنگ، تعهد عامی ندارد) در صورت شرط صریح، میتواند به عنوان ظرفیتی مکمل در جبران بخشی از این آلام اقتصادی نقشآفرینی نماید.
