تحولات بنیادین در هندسه مخاصمات مسلحانه معاصر و گذار از نبردهای تقلیلیافته فیزیکی به جنگهای پیچیده و چندلایه شناختی، ساختار سنتی حقوق جنگ و نظام فقه نظامی را با چالشهای نوینی مواجه ساخته است. در این بستر، بازخوانی قاعده فقهی «کل ما یُرجی به الفتح یجوز» فراتر از کارکردهای کلاسیک آن، ابعاد تازهای از نقش ابزارهای نوین بهویژه رسانهها را در تعیین سرنوشت منازعات آشکار میسازد. بر مبنای این قاعده، اتخاذ هر ابزاری که به تحقق پیروزی بینجامد مجاز است، مشروط بر آنکه از فیلتر هنجاری و مشروعیتسنجی نظام حقوق داخلی و حقوق بینالملل بشردوستانه عبور نماید. علیرغم توسعه روزافزون مقررات بینالمللی، مسئله اصلی و چالش بنیادین پژوهش حاضر ناظر بر تبیین و صورتبندی مفهومیِ پدیدهای تحت عنوان «پیوست رسانهای جنگ» و واکاوی خلأهای تقنینی و حقوقی مترتب بر آن است. پرسش محوری آن است که در شرایطی که رسانههای مدرن نه لزوماً از طریق نقض صریح قوانین کیفری یا انتشار اخبار کذب، بلکه از مجرای انتشار اطلاعاتِ بهظاهر صادقانه اما مهندسیشده به معماری شناختی میدان مخاصمه پرداخته و بر ادراک عمومی و فرایندهای تصمیمسازیِ کنشگران تأثیر میگذارند، نظام حقوقی با چه محدودیتهایی در تنظیمگری این پدیده مواجه است؟ در واقع، تمرکز انحصاری و تقلیلگرایانه نظام حقوقی بر مفاهیمی نظیر جرایم مطبوعاتی، مرزهای آزادی بیان، ممیزی و برخورد با اکاذیب، مانع از درک صحیح سازوکار رسانه در مقامِ مبدّل «اطلاعات» به «دانش راهبردی» شده است. برای پاسخگویی به این چالش، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی و بهرهگیری از مطالعات میانرشتهای در تلاقی فقه اسلامی، حقوق بینالملل، علوم ارتباطات، و مطالعات راهبردی، تلاش میکند تا ضمن نقد رویکردهای سنتی تنظیمگری قانونگذار، الگویی جامع برای تحلیل نقش هنجارساز و تصمیمساز رسانه در شبکههای ارتباطی جنگ ارائه نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مداخله مؤثر حقوقی در پدیده پیوست رسانهای جنگ، نیازمند درک دقیقِ مدل سلسلهمراتبی و معرفتشناختیِ «داده، اطلاعات، دانش، حکمت» است. در این ساختار، تفکیک میان «توانستن» (ظرفیتهای فنی و عملیاتی سلاحها) و «خواستن» (اراده مشروع و مقید به هنجارهای حقوق بشردوستانه) اهمیتی حیاتی دارد؛ چراکه رسانهها با مداخله در فرایند تبدیل دادههای خام به اطلاعات سازمانیافته و سپس به «دانش» و در نهایت هدایت آن به سمت «حکمت عملی» نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به این اراده و مشروعیتبخشی حقوقی یا مشروعیتزدایی از کنشهای نظامی ایفا میکنند. بررسیها حاکی از آن است که رسانههای نوین جریانساز، در قالب الگوهای سهگانه «شارپ خبر»، «روایت تجربی» و «مدل تحلیلمحور» با بهرهگیری از ظرفیتهای کلاندادهها و تکنیکهای مهندسی کسب اطلاعات بهجای تمرکز بر تولید دادههای جعلی به مدیریت چینش و بازنمایی واقعیتهای گزینششده میپردازند تا پیشنیازهای شناختی کنشگران جنگ (اعم از دولتهای متخاصم، بازیگران ثالث، نهادهای قضایی بینالمللی و افکار عمومی جهانی) را تأمین نمایند. در این هندسه پیچیده که سرعت جریان سیال اطلاعات جایگزین معیارهای سنتیِ انتشار شده و همزمانیِ قضاوتهای حقوقی و اخلاقی در حین نبرد جایگزین داوریهای پسینی گردیده است، استمدادِ صرف از ابزارهای بازدارنده نظیر جرمانگاری، فیلترینگ یا توسعه کیفی مقررات سنتی حقوق مطبوعات، رویکردی ناکارآمد خواهد بود. در نتیجه، این پژوهش به این جمعبندی راهبردی دست مییابد که «پیوست رسانهای جنگ» صرفاً یک مقوله مطبوعاتی یا انحراف جزایی نیست که بتوان آن را با ضمانت اجراهای کلاسیک مدیریت نمود، بلکه یک طراحیِ منسجمِ «شناختی - راهبردی» است. ازاینرو، نظام قانونگذاری و حکمرانی نیازمند گذار از الگوی سلبیِ تقنینِ محدودکننده به سمت یک الگوی جامع و ایجابیِ میانرشتهای است؛ الگویی که بتواند با درک عمیق از اقتصاد سرعتِ اطلاعات و سازوکارهای تولید دانشِ جمعی به مهندسیِ هوشمند جریان معنا بپردازد و ضمن صیانت از حریم خصوصی و امنیت دادهها، عقلانیت و مشروعیتِ اقدامات منطبق با حقوق بینالملل را در مراجع حقوقی و افکار عمومی جهانی نهادینه سازد.
