ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تلاش دارد با پیش‌بینی موارد استثنائی، زمینه‌ای برای خروج زنان از کشور بدون کسب اذن همسر فراهم سازد. این مقاله با رویکردی فقهی-حقوقی، به واکاوی ابعاد حقوقی و شرعی این ماده بپردازد. مهم‌ترین و نزدیکترین دلیل فقهی در این مسألة حقوقی، روایات خروج زوجه از خانه زوج است که این دسته از روایات است و به دلیل ضعف در سند یا دلالت، قابلیت استناد حکم ندارند. از سویی دیگر دو دسته دلیل که مرتبط با احکام زوجه است در این مسأله امکان بررسی دارد: 1. حق کامجویی مرد از همسر 2. حسن معاشرت و رفتاری نیکو با زن. بنابراین اگر مرد توان کامجویی از زن را نداشته باشد و با استناد با معاشرت خوب و شایسته با زن، صحیح نمی‌باشد که زن در خانه حبس باشد و بیرون نرود. بنابراین از باب برخورد مناسب با همسر لازم است تا حقوق زن ایفاء گردد و در صورت عدم امکان کامجویی مرد و احراز ضرورت برای دادگاه، خروج از کشور متوقف بر اذن شوهر نیست. برهمین اساس موارد اضطراری مانند درمان پزشکی، مأموریت اداری، یا حفظ جان و...، نشان داده است که می‌توان در موارد خاص به حق خروج مستقل زن از کشور بدون نیاز به اذن همسر مشروعیت بخشید. بررسی حقوقی این لایحه نشان می‌دهد که ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۷ لایحه حمایت از زنان، هر دو به موضوع خروج زنان از کشور پرداخته‌اند. ماده ۱۸، صدور گذرنامه برای زنان متأهل را منوط به موافقت کتبی شوهر می‌داند، مگر در موارد اضطراری که دادستان می‌تواند مداخله کند. در مقابل، ماده ۵۷ ضمن حفظ شرط اجازه شوهر، امکان مراجعه مستقیم زن به دادگاه را در موارد اضطراری یا خودداری غیرموجه شوهر فراهم می‌سازد؛ دادگاه نیز با بررسی ضرورت و اخذ تأمین مناسب، اجازه خروج را صادرمی‌کند.