کار قانون‌گذار آن است که بر احکام شرعی لباس قانون بپوشاند. اینک این پرسش مطرح می‌شود که تنافی احتمالی میان مسائل فقهی مبیّن شریعت و مصالح خانواده چگونه رفع می‌شود و قانون‌گذار چگونه می‌تواند این هماهنگی را ایجاد نماید. برای این منظور دو راهکار متفاوت مورد مطالعه قرار می‌گیرد: اول، راهکار استفاده از ظرفیت تقنینی؛ دوم: استفاده از ظرفیت قراردادی.
به نظر می‌رسد استفاده از این راهکارها در عرض یکدیگر بوده، نه در طول هم؛ به‌عبارت‌دیگر، باید دید پشتوانه قانون‌گذاری مربوطه از چه منبعی منشعب می‌شود و دیدگاه‌های فقهی متوجه آن حکم قانونی دارای چه مبانی فقهی بوده و نظر فقها نسبت به حکم فقهی دارای اتفاق رأی است یا نظرات مختلف فقهی در مورد حکم مشاهده می‌شود؛ اگر از دسته اول باشد باید از ظرفیت تغییر حکم مبنا استفاده‌کرد و به‌استناد حفظ خانواده به‌عنوان یک ضرورت (‌استحکام خانواده) حکم ثانوی صادر نمود و از حکم اولی در مورد اضطرار دست کشید، یا حکم مورد‌نظر از دسته احکام مورد دوم است که استفاده از فتوای معیار استفاده نمود و معیار قانون‌گذاری قرار داد. در این قسمت برداشت‌های گوناگون از فتوای معیار را بررسی و نظر مختار را ارائه خواهیم کرد.
مباحث فوق در جایی است که بخواهیم از ظرفیت قانون‌گذاری کشور استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم به‌روش قراردادی «اصل استحکام خانواده» را معیاری برای قراردادهای حین ازدواج زوج و زوجه قرار دهیم نیز این امکان وجود دارد که در این روش تکیه بر شروط ضمن عقد می‌باشد