استرداد مجرمان امروزه مفهومی شناخته شده در حوزه حقوق جزای بین الملل است.استرداد دارای اصولی است که کما وبیش در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.اما اجرای این اصول چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی بین الملل ایجاد کرده است که در این مقاله به روش کتابخانه ای کوشش شده است که این چالشها بیان شده و راهکارهای حل این چالشها بیان شود.به نظر می رسد از نظر حقوق داخلی ایران مهمترین چالش مخالفت مقررات استرداد در بدو امر با فقه امامیه است که به نظر می رسد با توجه به ادله بیان شده مخصوصا حجیتی که در خصوص قاعده نفی سبیل اثبات شد مخالفت اساسی با فقه امامیه ندارد.از حیث حقوق بین الملل نیز اصول استرداد در مواردی با حقوق بشر اصطحکاک پیدا می نماید که راهکارهایی برای رفع این اصطحکاک در عرصه حقوق داخلی و حقوق بین الملل بیان شده است.لازم به ذکر است با توجه به قدیمی بودن مقررات استرداد،لازم است قانونی جامع و مانع با رفع نگرانی های فقهی و بین المللی تدوین شود و فقهای شورای نگهبان با توجه به عنصر زمان و مکان مورد تایید امامین انقلاب این مصوبه را بررسی نمایند تا فقه امامیه مانعی بر سر راه تحقق استرداد در حقوق ایران معرفی نشود.