یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف قضایی، «داوری» است که در مقررات حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این نهاد به دنبال اهدافی چون: تسهیل رفع تنازعات از طریق حذف فرایند دادرسی رسمی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی در دستیابی به نتیجه است. فارغ از لزوم ارزیابی موفقیت این نهاد در دستیابی به اهداف خود، مشروعیت فقهی این نهاد به بررسی نیاز دارد؛ زیرا فصل خصومت و صدور رأی به نحو الزامی (آن‌گونه که در مقررات داوری وجود دارد)، دارای ضوابط و شرایطی مشخص در شریعت اسلامی (چه از حیث فعلی و چه از حیث فاعلی) است و باید دید آیا فقه امامیه نهاد داوری را مشروع می‌داند؟ اگر چنین است، مبانی مشروعیت داوری و شرایط آن چگونه است؟ دراین‌رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی داوری را با قضاوت تحکیم مقایسه کرده‌اند؛ چراکه رجوع به هر دو، به اختیار طرفین و به نحو غیرالزامی صورت می‌گیرد و در نهایت نیز داور، رأی لازم الاجراء صادر می‌کند! در مقابل، بعضی معتقدند داوری، نوعی مصالحه بوده و با قضاوت، بیگانه است و لازم الاجراء بودن خود را از عقد صلح می‌گیرد! وجه دیگر، حیثیت ترکیبی برای داوری است؛ چون داور بسان قاضی رأی صادر می‌کند؛ اما چون با تراضی طرفین تعیین شده در نهایت رأی داور بی‌شباهت به صلح بین طرفین نیست و گویا طرفین حق اعتراض خود را با تراضی ساقط کرده‌اند! باید دید کدام‌یک از این دیدگاه‌ها صحیح است و می‌تواند مشروعیت داوری را توجیه نماید. تحقیق در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و اجتهادی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که داوری با مقررات کنونی نه بر قضاوت تحکیم منطبق است و نه می‌تواند مصالحه باشد؛ زیرا قاضی تحکیم در فقه شرایطی دارد که در قانون داوری به‌هیچ‌وجه مورد توجه نبوده است و مصالحه نیز به رضایت طرفین است و متفاهم از عرف و نیز مقررات حقوقی داوری صدور حکم الزامی از سوی داور پس از رسیدگی بین طرفین بوده و اساساً داور عقد صلحی منعقد نمی‌کند؛ همچنین قول به حیثیت ترکیبی غیرممکن است؛ چون بین حکم قضایی با تراضی در صلح، قابلیت جمع وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد راهکار آن است که حداقل شرایط قاضی تحکیم برای داور و نهاد داوری ضروری شناخته شود؛ در غیر این صورت داوری صرفاً برای طرفینی که با پذیرش داور حق رجوع به محکمه را از خود ساقط کرده نافذ بوده و از حیث وضعی، نسبت به ثالث و نیز ورثه طرفین، بی‌تأثیر است. این امر ضرورت اصلاح قوانین داوری و تطبیق آن با مقرراتی صائب را روشن می‌سازد.