از اواسط قرن سیزدهم خورشیدی و با شروع نهضت «قانون­گرایی» در ایران و به‌تبع آن ورود کلیدواژگان «نمایندگی»، «رأی»، «قانون» و «مشروطیت» به مباحث و گفتگوهای دین­پژوهی؛ دو طیف فکری «مشروعه­خواه» و «مشروطه­طلبانِ اثبات­گرای مدرن» به لحاظ برخورداری از پیشینه، خاستگاه و مبانی نظری متفاوت و به دلیل برداشت خاص از محتوای واژگان مذکور، با «تقنین اسلامی» میانه خوبی نداشته‌اند. طیف مشروعه­خواه، شریعت را کافی دانسته و مشروعیتی برای قانون‌گذاری قائل نبودند و مشروطه­طلبانِ اثبات­گرای مدرن، قانون‌گذاری مبتنی بر شریعت و «تقنین اسلامی» را امری متناقض معرفی کرده و گفته‌اند که «تقنین اسلامی» با هر قرائتی که از قانون ارائه شود، پارادوکسیکال خواهد بود. شایان‌ذکر است، اگرچه در نظام جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش مفهوم قانون، قوه مقننه و إعمال آن از طریق ساختارهایی همچون انتخابات، همه­پرسی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض در مرحلۀ عمل تا حد زیادی رفع شده است، اما در ساحت نظر، همچنان مناقشاتی مطرح می­شود که حاکی از ضرورتِ تأملات و اندیشه‌ورزی‌ها در این حوزه است. اکنون، پرسش اصلی نوشتار این است که چگونه می‌توان از طریق تعامل­گرایی، سوءبرداشت‌ها درباره تقابل قانون و شریعت را به هم‌زیستی آنها و تحقق «تقنین اسلامی» بدل ساخت؟ پژوهش با روش توصیفی و تحلیلِ «کیفی - انتقادی» سامان‌یافته است. یعنی در کنار توصیف­های بکار رفته، تحلیل­ها و نقدها در چارچوب فهم معانی و بار نظری مربوط به آن و با رویکرد فهم تغییرات متحول قانون و شریعت و پیش­بینی رویدادهای ناظر بر مقاصد شریعت و قانون انجام ‌گرفته است و در نهایت، فرایند پژوهش منجر به اثبات این نتیجه گردید که ریشه بنیادین رهیافت­های ناظر بر تنافرِ «قانون و شریعت»؛ تفسیر قانون به‌مثابه مفهومی صددرصد پوزیتیویستی و مفروض گرفتنِ قوانین به‌عنوان آخرین دستاوردهای قطعی و تخلف­ناپذیر و بیان آمیخته با آب‌وتاب فرضیات و نظریاتِ قابل ابطال پیرامون آن است که منجر به سوءبرداشت‌ها شده است؛ لذا تعامل­گرایی یا همان رویکرد «سازگاری» با تکیه بر همگونی در کارکردها و تلقی امر حقوقی به مثابۀ امری تفسیری و تبیین قانون با رهیافت‌های غیر پوزیتیویستی به مثابۀ یک مفهوم اجتماعی قابل‌تفسیر؛ و از سوی دیگر نگرش به شریعت از منظر «غایت­گرایی» و مقاصد شریعت؛ دو مفهوم «قانون» و «شریعت» را به یک سامانه همسو سوق خواهد داد که نتیجه آن امکان تحقق «تقنین اسلامی» از مسیر تعامل قانون و شریعت خواهد بود.