اعتبار قانونی شروط مندرج در اساسنامه و شرکت‌نامه شرکت‎های تجاری، از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق است که علی‌رغم اینکه اساسنامه و شرکت‌نامه در حقیقت قانون اساسی شرکت محسوب می‎شود و کلیه اصول و ضوابط حاکم بر روابط شرکت و شرکا و افراد ثالث و اداره و انحلال شرکت در آن پیش‌بینی شده است؛ اما وضعیت شروط مندرج در آن، چندان هویدا نیست؛ به جهت آنکه تحقیقی جامع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو پرسش از اعتبار قانونی شروط مندرج در اساسنامه و شرکت‌نامه شرکت‎های تجاری، مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‎های فقهی و حقوقی با گردآوری داده‎های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، برخلاف آنچه در حقوق مدنی ملاحظه می‎شود در حقوق تجارت، هیچ بابی از قوانین به بحث شروط ضمن عقد اختصاص ندارد و اساسنامه و شرکت‌نامه شرکت‎های تجاری نیز در این مورد ساکت است. هرچند در ابواب مختلف قانون تجارت در خصوص قراردادهای تجاری امکان درج شرط ضمن عقد صریحاً پیش‌بینی شَده است. علاوه بر تصریح  قانون در برخی از موارد، عرف نیز می‎تواند به‌عنوان شرط ضمنی در قراردادهای تجاری وارد شود؛ بنابراین درج شرط ضمن اساسنامه و شرکت‌نامه به‌طورکلی از لحاظ فقه و قانون تجارت امری مجاز تلقی می‎شود. البته این جواز مطلق نیست و در خصوص هر قرارداد باید به‌صورت مجزا مورد ارزیابی و امکان‌سنجی قرار گیرد.