چارچوب تعیینشده برای توزیع اولیه منابع ثروت، از مهمترین پایههای نظام اقتصادی یک جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش پیرامون چیستی چارچوب فقهی سیاستگذاری در بهرهبرداری از اراضی موات بهعنوان یکی از مهمترین منابع اولیه اقتصاد بر اساس ادله تفصیلی شرعی و مبانی نظام اقتصادی اسلام است. روش جمعآوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانهای و روش داوری آن تحلیلی- توصیفی است. مطابق ادله بررسی شده، اراضی موات، ملک جایگاه امامت جامعه است و احیای آن بدون سببیت برای مالکیت، تنها حق اولویت احیاکننده در بهرهبرداری را مشروط به استمرار احیا ایجاد میکند. به سبب اذن عام صادره از معصومین (علیهمالسلام)، احیای موات نیازمند اذن خاص حاکم نیست، لذا با وجود ضرورت تعیین ضوابطی از سوی حاکم برای حفظ نظم و دیگر مصالح اجتماعی اهمّ، خود حاکمیت، مجاز به احتکار زمین و منع احیای اراضی از سوی مردم نیست. وظیفه شرعی حاکم، نظارت بر استمرار بهرهبرداری اراضی و بازپسگیری زمین رهاشده و واگذاری به بهرهبردار دیگر، همراه با اخذ خراج متناسب از بهرهبرداران است. تدابیر نهادی و تکلیفی شریعت اسلام، مهمترین ویژگیهای سیاستگذاری اسلامی در اراضی را تصویر مینماید که در عین تمایز با مبانی دیگر مکاتب اقتصادی، در راستای تحقق اهداف نهایی نظام اقتصادی اسلام به صورتی منسجم، اثرگذار است. نقش مهم دولت اسلامی در این ساختار، نظارت فعّال و هدایتگری با اتّکا به اختیارات و ابزار مناسب خود در جهت مردمیسازی، عدالتگرایی و تولیدمحوری در این موضوع است. در نهایت، طراحی سیاستهای کلان کشور در بهرهبرداری از اراضی و سپس بازنگری در قوانین موجود جهت مطابقت با چارچوب مستفاد از شریعت و تحقق کارآمدی بیشتر ضروری به نظر میرسد.
