آلودگی هوا موجب اخلال در سلامتی، تسریع در مرگ و صدمه به کشاورزی، دامپروری و اموال شده است. بروز این نوع صدمات، موجب طرح این مسئله می‌شود که حکم فقهی آلایندگی هوا چیست و چه تأثیری بر قوانین دارد؟ پژوهش حاضر با روش اجتهادی در صدد پاسخ به این مسئله است. اهمیت مسئله مزبور ازاین‌جهت است که پاسخ به آن، مسیر پیش روی دستگاه‌های اجرایی را در حکمرانی محیط‌زیست از منظر آلودگی هوا ترسیم می‌کند. در بررسی فقهی حکم تکلیفی آلایندگی هوا، فتوا به حرمت شرعی آن وجود دارد و استناد به حرمت القای سَم در محل‌های سکونت مردم می‌تواند به‌عنوان یکی از مستندات حکم مطرح شود. همچنین حکم وضعی ضمان، با تمسک به قواعد لاضرر و اتلاف، قابل‌اثبات است. ازآنجاکه به طور معمول، اسباب متعدد در آلودگی هوا و صدمات ناشی از آن نقش دارند، می‌توان با استناد به نظر فقها در موضوع تعدد اسباب ضمان، سهم هر یک از اسباب آلودگی هوا را مشخص کرد. احکام فقهی حاصل شده از دید حقوقی و قانونی مستلزم این هستند که از یک سو، حرمت آلایندگی هوا، ممنوعیت و جرم‌انگاری آن در قانون را در پی داشته باشد؛ و از طرف دیگر، ضمان آلایندگی هوا، مسئولیت مدنی و کیفری در بحث آلایندگی هوا را به میان می‌آورد. متن قانونی ناظر به آلودگی هوا، قانون هوای پاک است؛ اما ضمان انواع آلایندگی هوا و مسئولیت ناشی از آن در این قانون مورد توجه واقع نشده است. در تبصره2 از ماده11 قانون مزبور، تنها لزوم جبران خسارت برخی از اسباب آلودگی هوا آورده شده است. از نتایج تحقیق حاضر این است که «جرم بودن آلایندگی هوا» و «ضرورت جبران خسارات آلایندگی هوا» و «مسئولیت هر یک از عوامل آلاینده دخیل در ایجاد صدمات» به این قانون اضافه شود.