قیمت‌گذاری یکی از مسائل چالشی در فقه اسلامی است که با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و حکومتی پیوند عمیقی دارد. این مقاله با هدف ارائه چارچوبی فقهی برای قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی، به بررسی اجتهادی ادله عامه، خاصه و عناوین ثانوی مسأله پرداخته و تطبیق آن‌ها بر انواع بازارها و کالاهای مختلف را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حاکم در سه صورت می‌تواند در قیمت‌ها دخالت کند: 1)دخالت اولی حاکم در قیمت‌گذاری، مشروط به خروج بازار از شرایط طبیعی و تحقق قیمت اجحافی در بازارهای مبتلا به مردم است.قیمت‌ها در چنین بازارهایی باید در بازه‌ای منصفانه از اجحاف طرفین معامله مصون بمانند و هنگامی که این مصلحت با دخالتی کمتر تأمین نشود حاکم باید در خود قیمت‌ها نیز مداخله کند. مراد از قیمت منصفانه، قیمتی است که در شرائط طبیعی بازار شکل بگیرد لذا قیمت مذکور تنها در بازارهای غیرقیمت‌گذار منطبق بر قیمت سوقیه و سعر بلد است و قیمتی که در شرائط غیرطبیعی شکل بگیرد منصفانه نیست و ملاک نخواهد بود. در بازار انحصار کامل و چندجانبه که یکی از طرفین معامله قیمت‌گذار است با توجه به فعلیت شرائط اجحاف، نظارت حاکم پیشینی است و در بازارهای رقابت ناقص با توجه به امکان اجحاف، نظارت وی پسینی است. 2) مقاله همچنین به تحلیل ضوابطی همچون اختلال نظام، اضطرار، لاضرر، و لاحرج و سایر مصالح و مفاسد ملزمه در قیمت‌گذاری پرداخته و مدل قیمتی پیشنهادی خود را در قالب بازه‌ای از قیمت منصفانه تا اختلال نظام برای طرفین معامله ارائه می‌دهد. لذا در صورتی که این عناوین ثانویه نیز محقق شود امکان دخالت در قیمت‌گذاری وجود دارد. 3) از این گذشته در صورت اشتراط تعیین قیمت در معاملات دولت و حاکمیت با شرکت‌ها و افراد، چنین شرطی نافذ است و منافاتی با سایر ادله ندارد. مقاله حاضر همچنین ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال شخصی و همچنین اموال دولتی فراهم می‌آورد.