تغییر رژیم ­سیاسی به معنای فنی و تخصّصی آن، از جمله مسائل مهمّی می ­باشد که ممکن است در هر دولت-کشوری بنابر دلایل مختلف مطرح شود. بدین ­سان، نیل به یک رژیم ­سیاسی مطلوب تنها از طریق بررسی سطوح مختلف قوای سیاسی در رژیم ­سیاسی مقصد با ساختارها و هنجارهای حاکم بر رژیم ­سیاسی مبدأ میسّر است. این­ مقاله، با رویکرد توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ­ای؛ در پی پاسخ به این پرسش که: امکان گذار به نسخۀ معاصر یک رژیم ­پارلمانیِ یگانه­ گرا با نظر به ساختارها و هنجارهای فعلی دولت-کشور جمهوری اسلامی ایران در بستر جایگاه ریاست­ کشور و با توجّه به نظریّه ­­های مربوط به ولایت­ فقیه وجود دارد یا خیر؟ به این نتیجه دست یافت که با امعان­ نظر به ویژگی _­­های منحصر به فرد ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ازیک­ سو و از سوی دیگر، اساس ­های غیرقابل تغییر مصرح در ذیل اصل 177 قانون اساسی، نظیر: ولایت امر و امامت امّت، نه با نظریۀ نصب و ولایت­ مطلقۀ فقیه و نه با نظریۀ انتخاب و ولایت­ مقیدۀ فقیه از منظر جایگاه ریاست­ کشور؛ نم ی­توان به ­یک رژیم­­ سیاسی پارلمانی تغییر شکل داد. همچنین بانگاهی بر ارکان قوّۀ­مجریه در جمهوری اسلامی ایران، یک ­رکنی یا دو رکنی بودن آن در حاله­ ای از ابهام قرار دارد.