در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی طی مصوباتی، مجموعهٔ متعددی از عناوین یا مواد قانونی را صریحاً‌ منسوخ کرده است. در بعضی موارد این منسوخات موجب ایجاد تردیدها یا ابهام‌هایی در جامعهٔ حقوقی شده است. این مقاله یک بررسی مستقل دربارهٔ دو مورد از این مصوبات با موضوع نسخ قوانین بی‌اعتبار حوزه‌های محیط زیست و سلامت است. در این بررسی اگرچه این نکته که تنظیم‌‌کنندگان و تصویب‌کنندگان فی‌الجمله با صداقت به تنقیح نظام قانونی کشور پرداخته اند، نمایان شد؛ اما مواردی از ایرادات فنی به چشم خورد. به عقیدهٔ نگارنده ابهام در قواعد تنقیح که خود باید موضوع یک قانون‌گذاری مستقل باشد زمینه‌های ایجاد این ابهام را به وجود آورده است. مقالهٔ حاضر که تحقیقی در دکترین حقوقی است کوشیده در ابتدا بر اساس آرای نویسندگان و قوانین آیینی موجود، نظامی برای تنقیح قوانین ساخته و سپس بر اساس این چارچوب نظری پاره‌‌ای ایرادات جزئی موجود در تنقیح این قوانین را نمایان سازد. این مقاله توصیه‌های سیاسی مبنی بر تعیین تکلیف قواعد نهایی‌سازی و تنقیح قوانین در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ پرهیز تا حد ممکن از نسخ جزئی و تخصص‌گرایی افراطی در تنظیم فهرست‌ها؛ خودداری از درج قوانین منقضی یا منتفی با اجرا در فهرست‌های تنقیحی و پرهیز از نسخ قوانین اثرپذیر (مادر) راجع به شکل قواعد تنقیح داشته است. در حوزهٔ امور ماهوی که با تصویب این فهرست‌ها به نظر خلأهایی قانونی به وجود آمده است توصیه می‌کند مجدداً قواعدی برای ادارهٔ آب‌های مشترک و قواعدی برای تعیین تکلیف ازکارافتادگی کارمندان دولت وضع شود.