فصلنامه دین و قانون

فصلنامه دین و قانون

بررسی تطبیقی مصادیق تخلفات اداری دارای وصف غیرکیفری در حقوق ایران و قطر

نوع مقاله : Research Article

نویسندگان
1 دانش‌آموخته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
چکیده
نیروی انسانی در هر سازمان به‌عنوان مهم‌ترین رکن در زمینه خدمات‌رسانی به مراجعان و انجام وظایف محوله آن سازمان عمل می‌کند. این رکن بسیار مهم، به دلایل مختلف ممکن است اعمالی انجام دهد که در قوانین برخی کشورها جرم‌انگاری شده باشد. در همین راستا قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردید. سپس در سال 1373 آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط هیئت‌وزیران تصویب و ابلاغ شد. شش سال پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده در مدت مذکور و با هدف بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 04/08/1378 توسط هیئت عالی نظارت تصویب شد. در این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده است، به دلیل اهمیت مصادیق تخلفات اداری و با توجه به گستردگی آنها، صرفاً به مصادیقی که جنبه کیفری ندارند پرداخته شده و این مصادیق به صورت تطبیقی با مصادیق موجود در قانون منابع انسانی کشور قطر (قانون استخدامی کشور قطر) مورد بررسی و تطبیق قرار خواهند گرفت.
کلیدواژه‌ها

  1. ابوالحمد، عبدالحمید، (1388)، حقوق اداری ایران، تهران: توس.
  2. انصاری، ولی اله، حقوق اداری، جزوه درسی دوره کارشناسی.
  3. اینانلو، ابوالفضل، (1398)، «تضمین‌های ساختار حقوقی ایران و مقابله با فساد اداری»، نشریه پژوهش در هنر و علوم‌‌انسانی، شماره 16.
  4. جعفری، سید اصغر و محمدرضا زاهدی و رامین محمدی، (1400)، «آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، حقوق اداری، شماره 26.
  5. جلایر، محمد‌‌علی، (1396)، آشنایی با مهاجرت نیروی کار و قوانین اقامت، کار و استخدامی قطر، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
  6. خسروی، احمد و سید سجاد کاظمی سرکانه و مجتبی نقدی‌نژاد، (1389)، «حقوق دفاعی متهم در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری»، نشریه پژوهش‌های حقوقی، شماره 18.
  7. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 04/08/1378 هیئت عالی نظارت.
  8. رشیدی‌نژاد، عباس، (1396)، جایگاه هیئت‌های تخلفات اداری در نظام حقوقی ایران، تهران: برتراندیشان.
  9. سلطانی، مهدی، (1394)، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: دادگستر.
  10. شکری، زینب و منصور خیرگو، (1388)، «آیا خصوصی سازی فساد اداری را کاهش می‌دهد؟»، نشریه کارآفرینان امیر کبیر، شماره 55.
  11. شهسوار، ساعد، (1394)، حقوق تخلفات اداری (مصادیق تخلفات اداری)، تهران: مجد.
  12. غفاریان، محمد و ولی ساسانی کورعباسلو، (1397)، «مطالعه تطبیقی تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران، انگستان و جمهوری آذربایجان»، نشریه پژوهش‌های حقوقی تطبیق عدل و انصاف، شماره1.
  13. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 7/09/1372 مجلس شورای اسلامی.
  14. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 14/10/1373 مجلس شورای اسلامی.
  15. قانون منابع انسانی کشور قطر، مصوب 06/11/2016.
  16. کریم‌‌زاده، سیف‌‌الله، (1387)، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تهران: دار الفکر.
  17. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب 31 اکتبر 2003.
  18. میرحسینی، سید حسن و محمود عباسی، (1388)، حقوق و تخلفات اداری، تهران: سینا.
  19. نبی‌زاده، عبدالبصیر، (1390)، «افغانستان، جرایم و تخلفات اداری؛ عوامل و راهکارها»، نشریه پژوهشنامه حقوق، شماره 1.
  20. واسعی، فریدون، (1376)، پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تهران: معینیان.