آسیب‌‌های اجتماعی هرگونه رفتار فردی یا جمعی است که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه نمی‌‌گنجد و منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. کاهش و مدیریت آسیب‌‌های اجتماعی در وهله اول، نیازمند تدوین و تصویب قوانین و سیاست‌‌های مناسب و متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه است. بدون شک تصویب قوانین و مقررات، مستلزم شناخت وضعیت موجود و فرهنگ و هنجارهای جامعه از یک سو، و ترسیم شرایط مطلوب در مدیریت و کاهش آسیب‌هاست. در ساختار تقنینی و اجرایی ایران علی‌‌رغم تصویب قوانین مختلف و واگذاری وظایف گوناگون به دستگاه‌‌های متولی امر، آن‌گونه که باید در این زمینه موفقیت چشمگیری حاصل نشده و حتی در مواردی دچار ایستایی شده‌‌ایم. فقدان طرح و راهبرد مشخص اشکالاتی در عرصه تقنین پدیدار ساخته و مشکلات اجرایی متعددی ازجمله اقدامات موازی دستگاه‌های مسئول ایجاد نموده است. در این مقاله با استفاده از روش میدانی و کتابخانه‌ای اقدامات تقنینی و اجرایی دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی در عرصه ساختاری و شکلی مورد رصد و تحلیل قرار گرفته است.