نظام اداری، مجموعه‌ای مرتبط، منسجم و هدفمند از نهادها و سازمان‌های دولتی است که مأموریت‌ها، وظایف و برنامه‌های دولت را در جهت تحقق اهداف معیّن، عملیاتی می‌سازد. نظام اداری زمینه اداره جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز خدمات عمومی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو گستره وسیعی دارد و اگر سالم و کارآمد باشد زمینه‌ساز تحقق اهداف دولت خواهد بود. با بررسی تاریخی و تحلیلی نظام‌های اداری موجود در کشورهای مختلف در قرن اخیر، با سه پارادایم اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مواجه می‌شویم. در بخش اول مقاله به بررسی اجمالی این سه پارادایم پرداخته شده است. مشخصه‌های پارادایم اداره امور عمومی عبارتند از: اعمال اقتدار دولت بر همه بخش‌ها و قلمرو جغرافیایی کشور؛ سیطره و نفوذ ساختارهای سلسله‌مراتبی خشک در سراسر کشور؛ یکپارچگی مقررات و روش‌های کاری؛ کنترل‌ شدید قضایی، مالی و سیاسی در دیوان‌سالاری دولتی. پارادایم مدیریت دولتی نوین را می‌توان آنتی‌تزی در مقابل تز اداره امور عمومی دانست. مدیریت دولتی جدید به بازار، کوچک‌سازی حجم دولت، تمرکززدایی، برون‌سپاری خدمات و مقررات‌زدایی گرایش دارد. با اعمال مدیریت دولتی نوین مشکلات بسیاری پدید آمد. بروز این مسائل منجر به ظهور پارادایم حکمرانی خوب شد که حد وسطی از دیدگاه دولت‌گرایی مطلق و بازارگرایی محض است و براساس آن، تفکر نظام‌گرا و تعادل‌گرا مبنای سامان‌دهی امور است. در حکمرانی مطلوب، ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار بخش‌های سه‌گانه حاکمیت قرار می‌گیرد. «دولت» در مقام سکاندار کشتی توسعه است که کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر را برای نیل به توسعه تعیین می‌کند. موتور محرک کشتی توسعه در این مسیر، کارآفرینان «بخش خصوصی» هستند و این دو در صورت مشارکت ساختارهای «جامعه مدنی» قادر خواهند بود چرخه پایدار توسعه را شکل دهند. در این پارادایم بسیاری از ارزش‌های دو پارادایم قبل مورد توجه گرفته و بازآفرینی شده است. با این حال، این پارادایم و الگوهای عملیاتی آن همچنان مبهم است.