چکیده
اعتبارسنجی شهروندان با مبانی حقوقیِ مربوط به برقراری عدالت توزیعی و مبانیِ اقتصادی مربوط به ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در تبادلات تجارتی و معاملاتی و ایجاد امنیت اقتصادی، دیرزمانی است که در نظام قانونی برخی کشورها مطرح و در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های مالی و اقتصادی عملیاتی شده است. اندیشه توزیع عادلانه ثروت، خدمات، تسهیلات و امکانات بر مبنای شایستگی و اهلیت شهروندان از نخستین روزهای شکل‌گیری نظام‌های حقوقی و سیاسی و نزد اندیشمندان و فیلسوفان سیاست و حقوق مطرح بوده است. همین اندیشه سبب گشت در مقام عمل به متناسب‌سازی اعطا و ارائه خدمات، امکانات، تسهیلات و حقوق اجتماعی با اهلیت، شایستگی و لیاقت اشخاص توجه شود. در مقابل، رفتارهای غیرقانونی، نامتعارف و غیراخلاقی در ساحت‌های گوناگونی بسان جرم، تخلف، تقصیر و قصور، بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و حکومتی باعث سلب برخی حقوق اجتماعی یا عدم ارائه و اعطای برخی امکانات، تسهیلات و خدمات گردد. اعتبارسنجی شهروندان و تخصیص مدیریت‌شده امکانات، تسهیلات، خدمات و حقوق اجتماعی بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده‌ در نظام قانونی ایران مطرح گردیده است و می‌توان گرایش فکری قانون‌گذار را در پذیرش و تأیید ایده متناسب‌سازی استنباط کرد. هم از حیث مقاصد و اغراض قانون‌گذاری این گرایش مشهود است و هم در اجرای ایده متناسب‌سازی در برخی مصادیق و موضوعات خاص و جزئی می‌توان به این گرایش قانون‌گذار پی برد. مقاله پیشِ‌رو تحقیقی است درباره فرایند اجرای اعتبارسنجی و مؤیدات فکری و عملی آن در نظام قانونی ایران، به‌همراه الزامات قانونیِ اقتضائی برای اجرای این طرح.