صنعت فرهنگی اساساً محصول دوران مدرنیته و دستاورد فرایندی است که والتر بنیامین آن را «تکثیر مکانیکی» می‌نامد. صنایع فرهنگی ارتباط زیادی با فرهنگ توده‌ای یا مصرف انبوه فرهنگ دارند و علاوه بر انتقال فرهنگ، پتانسیل قابل توجهی در تولید درآمد و ایجاد اشتغال دارد. ولی عدم نگاه کارشناسی و علمی به این حوزه در کشور موجب شده سازمان‌های فعال در این عرصه، عموماً بازدهی معتنابهی نداشته و موسسات و شرکت‌های غیردولتی فرهنگی نیز که شمار آن‌ها به بیش از 3000 واحد می‌رسد، در فعالیت خود در حوزه اقتصاد فرهنگ با موانع مختلفی روبرو باشند. بر این اساس پژوهش حاضر تمامی قوانین و مقررات صنایع فرهنگی در ایرانِ پس از انقلاب -که بالغ بر 866 قانون و مقرره می‌باشد-را احصاء و سپس مورد بررسی قرار داده تا مشکلات این عرصه در حوزه قانون‌گذاری را مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش بر اساس نوع هدف، بنیادی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده کرده است. داده‌های این تحقیق، از «سامانه جامع جستجوی قوانین و مقررات دولت» (dotic) احصاء شده و در 8 زمینه «ادوار زمانی مصوبات»، «مراجع تصویب»، «مجریان مصوبات»، «مرحله مدنظر قانون‌گذار»، «نوع صنعت»، «منطقه تحت پوشش»، «الزام یا اختیار مجری» و «داشتن بار مالی مستقیم» مورد تحلیل قرار گرفته است.