برای توجیه فقهی‌اصولی الزامات مندرج در قانون کار در زمان تصویب آن، مذاکرات و اختلافات جدی بین اندیشمندان مطرح گردید. الزامات قانون کار با احکام اولیه فقه سنتی و قواعد عمومی قراردادها در تعارض آشکار بود. اصولاً قرارداد کار، زیرمجموعه اجاره اشخاص تلقی می‌شود و هرگونه مداخله در روابط شخصی و خصوصی اشخاص، نیازمند توجیه فقهی خواهد بود. برخی سعی در توجیه این الزامات بر پایه احکام فقه سنتی داشتند و برخی دیگر با استناد به ضرورت‌های عینی جامعه، برای تبیین لزوم ایجاد تغییرات تلاش‌هایی نمودند. یکی از توجیهات جدّی مطرح در زمان تصویب قانون کار، اندراج تعهدات کارفرما ضمن عقد بوده است که چنین توجیهاتی از حیث تحلیلی قابل‌پذیرش نیست و نهایتاً نیز در ویرایش نهایی مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این مبنا اشاره نگردید. در این مقاله تلاش شده با تبیین ادله نو که در علم اصول فقه درخصوص حجیت آنها بحث‌هایی مطرح و فی‌الجمله مورد قبول علما قرار گرفته است، توجیهات قابل‌قبول برای الزامات قانون کار مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این ادله می‌توان به ضرورت حکم حکومتی و اختیارات ولی فقیه، مصلحت، مصالح مرسله و مذاق شریعت اشاره کرد. در این مقاله داده‌ها با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و با روش توصیفی‌تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.