تحولات اقتصادی و اجتماعی به ویژه جهانی شدن و به تبع آن چالش‌‌های فراروی حوزه‌‌ی روابط کار موجب پیدایش نگرش‌‌های بنیادین در تنظیم روابط کار گردیده است. روابط اقتصادی جدید حاصل از تولیدات جهانی، روابط استخدامی را به صورتی شکل داده که حمایت‌‌های قبلی ناکارآمد جلوه می‌‌کنند؛ بنابراین، وجود ساختار جدیدی برای منعطف‌‌سازی بازار کار و شبکه‌‌ای اجتماعی که کارگران را در مقابل خطرات جهانی‌‌شدن و منعطف‌‌سازی مورد حمایت قرار دهد، ضرورت می‌‌یابد. در همین راستا، در عرصه‌‌ی بین‌‌المللی رویکرد انعطاف امنیت با محوریت «کار» به منظور تعدیل منافع عاملان عرصه‌‌ی کار مطرح گردید. بررسی مواد قانون کار ایران نیز از منظر رویکرد فوق نشان می‌‌دهد، قانون کار در ایران انعطاف‌‌پذیری لازم را نداشته و به عبارتی از ظرفیت لازم برای تعادل‌‌بخشی در بازار کار برخوردار نیست. از این رو، به منظور همگام شدن با سیاست‌‌های جدید بین‌‌المللی، باید اصلاحاتی در حوزه‌‌ی روابط کار در این خصوص صورت گرفته و مبنای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار در راستای تعدیل منافع عاملان عرصه‌‌ی کار تغییر پذیرد.