به‌موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان‌دیده نمی‌تواند فقط نظاره‌گر ورود خسارت باشد؛ بلکه باید تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد. در غیر این‌صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی حقوق‌دانان و دادگاه‌ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می‌دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می‌کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش‌بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به‌عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می‌شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین‌الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.