ارتشا یکی از بارزترین مصادیق فساد اداری است که تبعات سوء فراوان آن بر کسی پوشیده نیست. برای مقابله با آن نیز مانند مقابله با هر معلولی، باید علت پدیده شناسایی شده و اقدام مناسب برای از بین بردن آن اتخاذ گردد. یکی از مهم‌ترین علل بروز پدیده ارتشا را می‌‌توان وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی دانست که این مقاله به‌دنبال اثبات این فرضیه است. اثبات وجود رابطه میان ضعف نظام تقنین و بروز ارتشا نیازمند بیان محورها و نیز تشریح مکانیسم اثرگذاری است که نوشتار پیشِ‌رو بدان پرداخته است. با بررسی صورت‌گرفته مهم‌ترین مصادیق ناکارآمدی نظام تقنینی که می‌‌تواند در بروز ارتشا تأثیر داشته باشد، عبارت است از: وجود نقص و ضعف در مقررات تنبیهی و جزایی جهت برخورد با مرتکبان جرایم رشاء و ارتشا؛ پیچیدگی، ابهام و عدم شفافیت برخی قوانین؛ تورم قوانین در حوزه‌های مختلف؛ قدیمی و متروک بودن برخی قوانین و عدم تطابق با نیازهای امروز جامعه؛ عدم وجود مقررات قانونی لازم و سیستم اداری مفید در الزام مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضائیه؛ عدم حاکمیت نظم در قوانین و مقررات اقتصادی؛ رفع نقایص و ضعف‌‌های نظام تقنینی و از بین بردن زمینه اثرگذاری آن بر بروز ارتشا می‌‌تواند نقش بسزایی در کمرنگ نمودن این پدیده شوم در تشکیلات اداری داشته باشد.