یک سیاست جنایی کارآمد با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی جامعه تدوین و اجرایی می‌شود. با توجه به گستردگی ابواب فقهی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان در جامعه اسلامی و ضرورت مبتنی بودن قوانین بر آنها، بی‌تردید تهیه و تنظیم سیاست جنایی با در نظر گرفتن همه ابواب فقهی، تأثیر بسزایی در کارکرد بخشیدن به قانون در قبال واقعیت‌های اجتماعی دارد. با توجه به گستردگی سیاست جنایی، به‌خصوص در حوزه‌های غیرکیفری، به‌منظور ایجاد جامعه‌ای مطلوب و با کمترین جرایم، توجه به سیاست جنایی، حتی در فقه معاملات، نکاح، طلاق، عبادات و سایر ابواب، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌کارگیری صحیح یا ناصواب آموزه‌های فقهی، به‌ویژه در حوزه سیاست کیفری نقش فوق‌العاده‌ای در کاهش یا افزایش بزهکاری دارد. فقه در ارائه سیاست مقابله با بزهکاری و کجروی، فقط به تدابیر واکنشی و کیفری نمی‌اندیشد؛ بلکه همواره بر استفاده از رویکردهای کنشی و غیرکیفری در ابواب و موضوعات مختلف فقهیِ تأثیرگذار بر این حوزه تأکید دارد. فقه پویا با نگاهی جامع و ساختاری، احکام را همراه با شرایط و مقتضیات آن موردتوجه قرار می‌دهد. استفاده از ظرفیت احکام اولیه و ثانویه، تفاوت احکام به‌سبب تحولی که در موضوعات پدید می‌آید، منطقه آزاد و کنترل‌شده رفتاری، می‌تواند به یک سیاست جنایی کارآمد با حفظ ارزش‌های جامعه اسلامی منتهی گردد. مقاله حاضر علاوه بر پرداختن به ضرورت و مبانی سیاست جنایی کارآمد مبتنی بر فقه، به بیان ابواب و جلوه‌های مباحث مختلف فقهی از نگاه سیاست جنایی می‌پردازد.