قانون مدنی در مبحث خیارات از نوعی خیار به نام خیار شرط یاد می‌کند. این خیار به‌موجب شرط نتیجه ایجاد می‌شود؛ بدین منظور که طرفین معامله بدون دلیل و فقط بر مبنای سنجش سود و زیان خویش به آن روی آورده یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. ماده 399 مقرر می‌دارد که اختیار فسخ معامله باید در مدت معیّن شرط شود و ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان شرط و عقد است (ماده 401). مبنای ماده مذکور را باید در شرح حدیث مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر» جستجو کرد. فقیهان پیرامون مفهوم واژه غرر اختلاف عقیده دارند که دقیق‌ترین مفهوم آن، جهل در خودِ مبیع و ثمن است، نه هر جهل دیگر. با تکیه بر مواد 216، 563، 564، 694، 761، 766 قانون مدنی و آرای فقیهان و حقوق‌دانان، بر مبنای تحمل جهالت در قراردادها، می‌توان به دسته‌بندی آنها با عنوان عقود مغابنی در مقابل عقود مسامحی، محاباتی و ... قائل بود. ازاین‌رو با آشکار شدن مبنای مواد 399 و 401 قانون مدنی، می‌توان در برخی از عقود که در دسته عقود مسامحیِ مبتنی بر احسان هستند (همچون صلح مبتنی بر معامله) و تخصصاً از شمول حدیث مذکور و سایر مقررات مربوط به عقودی که خطر در ذات و نهاد آنهاست، خارج هستند، شرط خیار نامحدود ایجاد کرد.