فقه قانونگذاری از سنخ فقه‌های مضاف و بخشی از فقه عام است که احکام شرعیِ مربوط به قانون و قانونگذاری را استنباط می‌کند. قانونْ تنفیذِ حکومتیِ احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت در ظرف زمانه است؛ و قانونگذاری فرایند این تنفیذ است. ازآنجاکه قانونگذاری فعلی اختیاری از مکلف است، دارای حکم شرعی است. این احکام شرعی می‌تواند مهم‌ترین ضوابط و روش‌های قانونگذاری در حکومت اسلامی را تعیین کند. در این مقاله، نخست فلسفه فقه قانونگذاری تبیین شده و سپس ساختارِ مباحث آن در چهار فصل ارائه شده است.[1] آگاهان به فقه‌های مضاف در مباحث نو، اهمیت ساختار را در شکل‌گیری آن و تأثیر آن در ارتقای فقه عام می‌شناسند. هدف از ارائه این ساختار بهره‌برداریِ علاقه‌مندان، و تکمیل و اصلاح آن توسط اساتید مربوطه است. در ضمن ارائه ساختار، به مهم‌ترین نوآوری‌های درس یادشده در هر فصل اشاره شده است.

 

[1] . نویسنده یک بار این مباحث را در حوزه علمیه به سفارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تدریس کرده است.