قاعده هشدار یا تحذیر در فقه امامیه بهعنوان یک قاعده کاربردی پذیرفته شده و بهکار بستن این قاعده در رفع مسئولیت عامل زیان مؤثر و نیز در جلوگیری از وقوع حوادث بسیار راهگشاست. بااینوصف قانونگذار در وضع قوانین و آییننامهها صرفاً به استفاده از واژه هشدار و واژگان مشابه اکتفا کرده و عملاً در وضع قوانین و مقررات به شرایط صدق قاعده هشدار و شرایط رفع مسئولیت توجه ننموده یا کمتر بدان التفات داشته است. این عدم توجه پیامدهای منفی از لحاظ دشواری در تعیین مسئول حادثه و نیز جلوگیری از خطرهای احتمالی آینده در حوادث دارد. ضمن اینکه تطبیق و استناد را هم با مشکل مواجه کرده است.
