مقاله عهده‌دار پاسخگویی به این پرسش است که در نظر عالمان دین، میان فقه و قانون چه نسبتی برقرار است؟ این پرسش از عصر مشروطه که قانون به معنای مدرن آن وارد ایران شد، تاکنون مطرح است. تعدادی از فقیهان عصر مشروطه و حتی جمهوری اسلامی، قانون و قانونگذاری را در جامعه‌‌ای که شریعت دارد، برنتافتند. بسیاری از فقیهان هم که آن را در چارچوب شریعت پذیرفتند، نه به‌عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه قانون را امری تبعی و طفیلی می‌دانستند. به نظر نگارنده مهم‌ترین چالش جمهوری اسلامی این است که به‌جای «قانون»، «ر‌أی و فتوا» فصل‌الخطاب شمرده می‌شود. تنها راه برون‌رفت از این چالش، به رسمیت شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب در اداره جامعه است؛ البته قانونی که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد