تصریح قانونگذار اساسی ایران بر الزام قضات در رجوع به منابع معتبر و فتاوی فقهی در سال 1358 و از آن پس، ورود این امر به قوانین کیفری سرآغاز مباحث عمدهای بین حقوقدانان و قضات در عرصه نظر و عمل شد. عمده حقوقدانان به دلایل مختلف خصوصاً مخالفت مفاد اصل 167 با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، ابهام در تشخیص منابع فقهی و فتاوی معتبر و نیز مخالفت این اقدام با فلسفه قانونگذاری در حکومت اسلامی، در پی تحدید و تقلیل گستره شمول این اصل هستند تا مفاد این اصل در امور کیفری قابل اجرا نباشد. اما در طرف دیگر قضات با الزام قانونی در رجوع به فقه هنگام نقص، اجمال و سکوت قوانین مواجه هستند. در این مقاله ضمن بیان نظرات مختلف در این خصوص با استناد به آخرین اراده قانونگذار در سال 1392، ریشهیابی فقهی موضوع و نیز با تأملی بر فلسفه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، رجوع قضات به فقه تنها در حدود شرعی و ابهامات مربوط به قصاص و دیات، ممکن دانسته شده و در نقطه مقابل تعزیرات فاقد این امکان معرفی شده است.
پیوندی,غلامرضا و میربد,سید علیرضا . (1402). تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران. فصلنامه دین و قانون, 5(16), 125-154.
MLA
پیوندی,غلامرضا , و میربد,سید علیرضا . "تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران", فصلنامه دین و قانون, 5, 16, 1402, 125-154.
HARVARD
پیوندی غلامرضا, میربد سید علیرضا. (1402). 'تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران', فصلنامه دین و قانون, 5(16), pp. 125-154.
CHICAGO
غلامرضا پیوندی و سید علیرضا میربد, "تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران," فصلنامه دین و قانون, 5 16 (1402): 125-154,
VANCOUVER
پیوندی غلامرضا, میربد سید علیرضا. تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران. فصلنامه دین و قانون. 1402;5(16):125-154.
