در مقاله حاضر درصدد هستیم اصل حاکمیت قانون را که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های نهضت دستورگرایی و نظام دمکراسی تلقی می‌شود، با توجه به نظریات و دیدگاه‌های علمای دینی نهضت مشروطه موردبررسی قرار دهیم. در این مسیر با توجه به مفهوم حاکمیت قانون و قرائت علمای دینی، دو طرز تلقی از این مفهوم قابل‌برداشت است. اول: عده‌ای از علما ازجمله علامه نایینی و آخوند خراسانی سعی در تأیید و همخوانی میان مفهوم حاکمیت قانون و آموزه‌های دینی داشتند. البته این همخوانی بعضاً در بعضی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون، ازجمله آزادی و برابری دچار شدت و ضعف می‌شد. گروه دوم علما، ازجمله شیخ فضل‌الله نوری اعتقاد داشتند که حاکمیت قانون به مفهوم غربی مطلق و بدون مطابقت با احکام و موازین شرعی پذیرفتنی نیست. این دسته از علما معتقد بودند نیازهای مسلمانان با احکام و موازین شرعی برطرف می‌شود و نیازی به جعل قانون به مفهوم غربی آن نیست. بالطبع این گروه با مؤلفه‌های حاکمیت قانون هم سر ناسازگاری داشتند و به مبانی غربی و مفاهیمی همچون آزادی و برابری اعتقاد نداشتند. تفکیک قوا، برابری، آزادی و حکومت مشروطه، ازجمله مواردی بودند که علمای مشروعه‌خواه با آنها مخالفت می‌کردند.