در ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که یک فوریت آن در جلسه علنی شماره 34 در روز چهارشنبه 03/08/1391 به تصویب رسیده است، آمده است:
«بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی گردیده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد».
پیام این ماده این است که مبالغی که مردم به عنوان وجوهات شرعی به دفاتر مراجع تقلید می‌پردازند یا به طرق دیگر هزینه می‌کنند، از بدهی‌های مالیاتی آنها کسر نمی‌شود و به عنوان هزینه‌های مالیاتی آنها نیز تلقی نمی‌گردد. در این نوشتار ضمن امکان سنجی اجرای این قانون، ابعاد فقهی و حقوقی ماده مورد بررسی قرار گرفته است.