از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقوقی است. اما به‌رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته و فقط در دوره معاصر و به‌دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‌وبیش به آن توجه شده است. در کنار بررسی این موضوع به‌صورت عام، شخصیت حقوقی دولت که به‌صورت خاص از سوی برخی فقها مواجه با انکار و تردید است و درنتیجه در موضوع مالکیت دولت یا برخی مؤسسات دولتی مانند بانک‌ها، نگاه متفاوتی دارند، نیازمند بررسی جداگانه است. نگارنده در این مقاله هم‌زمان با بررسی پیشینه، گفته‌ها، مبانی و ادله آن، به شخصیت حقوقی دولت نیز به‌صورت خاص پرداخته است. پس از بررسی چند مفهوم کلیدی در بحث و اشاره به پیشینه پذیرش شخصیت حقوقی دولت از نگاه حقوق، به بررسی و تبیین ادله‌ای پرداخته شده که به‌صورت عام یا خاص بر اعتبار شخصیت و اهلیت حقوقی دولت از نگاه فقهی دلالت می‌کند. پیداست پذیرش شخصیت حقوقی برای دولت، صرف‌نظر از شخص حاکم، آثار فقهی و حقوقی در موضوع مالکیت و ضمان و ذمه و مانند آن دارد که نشان‌دهنده اهمیت بحث و مدعا می‌باشد.