اصل بیست و یکم قانون اساسی فلسفه‌ وجودی و وظیفه ذاتی دادگاه خانواده را «حفظ کیان و بقای خانواده» شمرده است. این هدف مقدس نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه‌ای است که قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 آن را پیش‌بینی کرده است. مطابق مقررات این قانون «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد». همچنین دو مرکز داوری و مشاوره، دادگاه خانواده را برای نیل به هدف مذکور یاری می‌رسانند. سابقه تقنینی داوری در دعاوی خانواده به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و در تحولات حقوقی پس از انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار داشته؛ ولی مرکز مشاوره برای دادگاه خانواده از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده است. ساختار و صلاحیت‌های این دو مرجع به گونه‌ای است که کارآمدی آن را با تردید مواجه می‌سازد. این نوشتار ضمن تبیین مشکلات ساختاری تفکیک دو مرکز مزبور، طرح تلفیق مراکز مشاوره و داوری و ظرفیت‌های آن را مورد مطالعه قرار داده است.