یکی از مسائل مطالعات حقوق تطبیقی، مربوط به ترجمه و انطباق نهادها، مفاهیم و اصطلاحات حقوق خارجی با حقوق داخلی است. تناسب دارای دو معنای اصطلاحی حقوقی و معنای عادی است. عدم تمایز بین آنها سبب شده در مواردی معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی و حقوقی لحاظ گردد. منشأ اصل تناسب، حقوق اداری آلمان است. اصل تناسب به‌عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است که اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، مداخلات در حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. کاربرد اصل تناسب در فرایند نظارت قضایی ایران، با توجه به جایگاه اصول حقوقی، بعد از موارد مصرح در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آ.د.م. است. بر این اساس دادگاه‌ها باید مراحل اصل تناسب را احراز نمایند.