قاعده «مقتضی و مانع» با رویکردی درون‌نگر به اعمال و وقایع حقوقی، سعی در تجزیه و تحلیل درونی این پدیده‌های حقوقی دارد. رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه این پدیده‌ها و تبیین نقش و کارکرد هر یک از این اجزا و سپس مدیریت صحیح آنها، رهاورد این قاعده می‌باشد.

مقاله پیش روی تلاش می‌کند مفاد این قاعده را در دانش اصول شناسایی کرده و سپس کارکرد و چگونگی کاربست آن را در تحلیل‌های فقهی و حقوقیِ مرتبط با موضوعات مدنی نشان دهد؛ چراکه تا به حال قاعده مذکور نتوانسته نقشی درخور در فقه مدنیِ استدلالی و مؤلفه‌های تحلیلی حقوق مدنی ایفا نماید. حال آنکه مطالعه‌ای مستقل در ابعاد، زوایا و جهات پیرامونی این قاعده و شناسایی شرایط و موانع اجرایی آن می‌تواند جایگاه بسزای آن را در سنجش، ارزیابی و تفسیر صحیح پدیده‌های حقوق مدنی به منصه ظهور گذارد و ازاین‌رو تحلیل‌های فقهی و حقوقی را غنا بخشد.