تعامل حقوق بشر و تقنین در ایران، دو سویه است: از یک سو، مفاهیم و دغدغههای حقوق بشری به تدریج وارد ادبیات تقنینی شده و مجلس را به اصلاح قوانین سوق داده است؛ از سوی دیگر، مجلس این مفاهیم را از غربال اصول شرعی (اصل چهارم قانون اساسی) و اقتضائات ملی عبور داده و خوانشی بومی از آنها ارائه میکند. این سؤال که مجلس شورای اسلامی در یک دهه اخیر، چه الگویی برای تعامل میان حقوق بشر (بهویژه اصل برابری جنسیتی) با چارچوب فقهی-شرعی خود در حوزه زن و خانواده طراحی کرده است، سوالی است که مقاله پیشرو در پاسخ به آن و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف مسأله پرداخته است. در جهت پاسخ به این سؤال، ارکان چهارگانه الگوی فوق، تبیین شده است. این چهار رکن عبارتند از: عدم استیلای حقوق بینالملل بر تقنین داخلی همراه با التزام به فقه؛ پرهیز از قهر با حقوق بشر و حفظ زبان مفاهمه جهانی؛ رعایت اقتضائات ملی بدون اقدامات شعاری؛ و تشریح دستاوردهای حقوق بشری مصوبات. الگوی مورد اشاره و ارکان چهارگانه آن، نشان میدهد که «تبعیض روا» در چارچوب خانوادهمحوری، میتواند مسیری برای تحقق برابری ماهوی بدون تعارض با فقه باشد.
تقی زاده، احمد و فقیه ایمانی، مریم. (1404). نگرشی حقوق بشری به تحولات تقنینی حوزه زن و خانواده: الزامات فقهی و التزامات بین المللی. (e299). دین و قانون، 13(49)، e299 https://doi.org/10.22034/qjrl.2025.299
MLA
تقی زاده، احمد، و فقیه ایمانی، مریم. "نگرشی حقوق بشری به تحولات تقنینی حوزه زن و خانواده: الزامات فقهی و التزامات بین المللی" .e299 ، دین و قانون، 13، 49، 1404، e299. doi: 10.22034/qjrl.2025.299
HARVARD
تقی زاده، احمد، و فقیه ایمانی، مریم. (1404). 'نگرشی حقوق بشری به تحولات تقنینی حوزه زن و خانواده: الزامات فقهی و التزامات بین المللی'، دین و قانون، 13(49), e299. doi: 10.22034/qjrl.2025.299
CHICAGO
تقی زاده، احمد و فقیه ایمانی، مریم، "نگرشی حقوق بشری به تحولات تقنینی حوزه زن و خانواده: الزامات فقهی و التزامات بین المللی." دین و قانون، 13 49 (1404): e299, doi: 10.22034/qjrl.2025.299
VANCOUVER
تقی زاده احمد، فقیه ایمانی مریم. نگرشی حقوق بشری به تحولات تقنینی حوزه زن و خانواده: الزامات فقهی و التزامات بین المللی. دین و قانون. 1404;13(49):e299. doi: 10.22034/qjrl.2025.299