صیانت از حریم خصوصی اشخاص در حقوق موضوعه و خصوصاً در حقوق کیفری ایران و واکاوی این امر و مطالعه چالش‌های آن امر مهمی است که ضرورت پژوهش حاضر را نشان می‌دهد. نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای و با مداقه در قوانین و اسناد بین‌المللی به این مهم دست یافت که قانونگذار بنا بر مصلحت حفظ نظم و امنیت جامعه در ماده 45 ق.آ.د.ک مصوب 1392 حریم خصوصی مرتکبان جرایم بندهای الف تا ت ماده 302 را نقض کرده و به شهروندان عادی اجازه مداخله در این جرایم را داده است؛ همچنین در کارت‌های بیومتریک موسوم به کارت هوشمند بدون پشتیبانی قانونی و اندیشیدن تمهیدات در راستای رمزگذاری مناسب داده‌های حساس، امکان هک و رخنه در سرورهای ارائه‌دهنده خدمات این قیبل کارت‌ها همیشه وجود دارد. از اینرو با ملاحظه و کاوش در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و سند کمیسیون اروپایی برای دموکراسی 2016 با تعریف و بازشناخت صحیح از مکان خصوصی (حریم خصوصی) و احترام بدان و همچنین با نهادینه کردن فرهنگ حقوقی از طریق افزایش سواد حقوقی شهروندان، احترام و کرنش در مقابل قانون و تفکر حاکمیت قانون به مراتب آسان‌تر شده و به‌طور بایسته می‌توان به حفاظت از حریم خصوصی پرداخت.