چکیده
تأسیس دادگاه صلح ازجمله مهم‌ترین نوآوری‌های قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/6/1402) بوده و با اجرایی شدن آن تغییرات اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد می‌گردد، ازاین‌رو، نهایت دقت و ژرف‌اندیشی قانون‌گذار را طلب می‌نماید. لیکن مداقه در روند تصویب این قانون نمایانگر آن است که در متن پیشنهادی اولیه، چنین نهادی وجود نداشته و در فرایند رفت‌وبرگشت قانون میان مجلس و شورای نگهبان (در چهار مرحله) و در مقام رفع ایرادات شورای نگهبان (در مرحله سوم) در قانون پیش‌بینی گردیده است، لذا نه‌تنها تأسیس این دادگاه به این سبک و روش، خردمندانه به‌نظر نمی‌رسد بلکه دلیل و روش تأسیس آن موجب تنزل کیفیت قانون و عدم انطباق آن با برخی اصول و فنون قانون‌گذاری از جهت ساختاری گردیده است. ازاین‌رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتاب‌خانه‌ای مترصد آن است که با بررسی روند تصویب قانون، تأسیس دادگاه صلح را علت‌یابی نموده و انطباق آن بر اصول و فنون قانونگذاری صحیح را مورد مداقه و نقد قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این مقاله این است که تأسیس دادگاه صلح و مواد مرتبط با آن در قانون‌ شوراهای حل اختلاف چگونه و به چه علت بوده و تا چه میزان با قانونگذاری مطلوب منطبق است؟ نتیجه پژوهش نمایانگر آن است که تأسیس این دادگاه در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به ماده 11 این قانون مبنی بر «عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی‌های با ماهیت قضایی» بوده و موجب بروز ابهامات و ایرادات متعددی از جمله «عدم تناسب نام قانون ‌با محتوای آن»، «عدم عنوان‌بندی صحیح قانون و تخصیص مواد به عناوین»، «عدم مطابقت موضوع برخی از تبصره ها با موضوع اصل ماده»، «وجود چندین پیام در متن یک ماده» در ساختار قانون و مواد مربوط به دادگاه صلح گردیده است.