فصلنامه دین و قانون

فصلنامه دین و قانون

تعیین ملاک فقهی شکار و تأثیر آن در اصلاح قوانین موضوعه

نویسنده
دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه
10.22034/qjrl.2025.277
چکیده
شکار، یکی از کنش‌های دیرینه انسان‌ها به‌منظور تأمین معاش بوده است؛ ولی امروزه به‌عنوان روشی برای تفریح و خوش‌گذرانی تبدیل شده است. در قرون اخیر با پیشرفت ابرازهای شکار و سیطره انسان بر طبیعت و فراگیرشدن نظام‌های سیاسی - اقتصادی مخرب، مشکلات زیست‌محیطی در زمینه شکار، شدت مضاعفی یافته و در کشور ما چالش‌هایی را از قبیل برهم‌خوردن تعادل زیست‌بوم، انقراض برخی گونه‌های جانوری و خطر انقراض برخی دیگر، افزایش شکار تفریحی و ترویج قرق‌‌های خصوصی برای آن، افزایش تعارض حیوانات وحشی با محیط­های انسانی، بروز تنش­های اجتماعی و شهادت بیش از صد و بیست محیط‌بان را ایجاد کرده است؛ لذا تعریف مؤلفه‌های حکمرانی حفاظت از حیات‌وحش و راهکارهای سیاستی و تقنینی در این زمینه‌، یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در زمینه حفاظت از محیط‌زیست است. در این مقاله، سعی شده است با روش اجتهادی و با بررسی ادله فقهی، احکام تکلیفی مرتبط با شکار استخراج شود. با تأسیس اصل فقهی مبنی بر جواز شکار در صورت نیاز، موارد غیر از این اصل مانند شکار تفریحی، حرام شمرده شده و از لحاظ قانونی نیز باید ممنوع باشد. همچنین درباره حکم تذکیه شکار غیرقانونی باید گفت، درصورتی‌که شکار غیرقانونی مذکی نباشد حیوانی که شکار شده میته است و نمی­توان از لاشه آن برای خوراک انسان استفاده کرد یا آن را به‌عنوان جایزه به محیط‌بان‌ها داد و یا آن را به مصرف نیازمندان رساند. ولی ممکن است بگوییم کسی که حیوان وحشی را غیرقانونی یا تفریحی شکار کند هرچند فعل حرامی انجام داده و مالک لاشه نیست، ولی به‌خاطر اینکه سایر شرایط تذکیه را رعایت کرده، تذکیه اتفاق افتاده و حیوانی که شکار شده میته نیست و مذکی است و می‌توان از گوشت آن استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر بین تحقق تذکیه با تحقق حیازت و ملکیت تلازمی برقرار نیست که در صورت نفی حیازت، تذکیه نیز منتفی گردد. از نتایج فقهی حاصل شده در این مطالعه، راهبردهای تقنینی از قبیل لزوم احراز نیازمندی برای صدور پروانه­های شکار، لزوم تحویل لاشه­های کشف شده از متخلفین به نیازمندان و دادن جایزه از محل جریمه جبران خسارت، کنترل افزایش جمعیت گونه‌ها توسط شکارچیان نیازمند، بیان شده است که اصلاح مواد آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی و قوانین مرتبط با شکار و صید را لازم می‌دارد. در نهایت توصیه‌های سیاستی جایگزین شکار تفریحی با رویکرد مردمی‌سازی حفاظت جهت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در زمینه شکار ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها