جایگاه حقوق بشر در مباحث حکمرانی در دو دهه اخیر به سمتی سوق پیدا کرده است که به‌عنوان منبعی مشروعیت‌بخش برای هر حاکمیت در ابعاد درونی و بین‌المللی به شمار می‌آید. این اهمیت، مولود التزامات دولت‌ها به تأمین دغدغه‌های عمومی شهروندانشان شناخته می‌شود. بااین‌وجود، تمامی دولت‌ها در مسئله حقوق بشر با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری دچار تعارض و اصطکاک می‌گردند. مقاله پیش‌رو با تمرکز بر حوزه پارلمانی به این سؤال می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی در مباحث حقوق بشر (از منظر حقوق بین‌الملل بشر) با چه چالش‌هایی روبرو است و برای برون‌رفت از این چالش‌ها، چه راهبردهایی را باید اتخاذ کند؟ ازاین‌رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین استمرار تعهدات قراردادی (معاهداتی) حقوق بشری ایران در دوران پساانقلاب اسلامی، به جایگاه «حقوق بشر» در نظم حقوقی کنونی ایران پرداخته است. از منظر این مقاله، «موضع جانب‌دارانه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری»، «تعارض ماهوی قوانین ایران با سنجه‌های حقوق بین‌الملل بشر» و «مدیریت حکمرانی پارلمانی»، سه چالش موجود در این زمینه با سه منشأ مختلف محسوب می‌شود. بر اساس یافته‌های مقاله پیش‌رو استفاده از ظرفیت‌های فقهی و اجتهاد مستمر در راستای حل تعارضات موجود، خروج از وضعیت منفعلانه و اتخاذ رویکرد فعالانه، بهره‌مندی هدفمند ظرفیت دیپلماسی پارلمانی و گروه‌های دوستی بر محور مسائل حقوق بشری و ایستادگی بر مسائل اصولی در گفت‌وگوی بین پارلمانی راهبردهایی است که پیش‌روی مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص وجود دارد.