اصل آزادی قراردادها (قراردادی) و حاکمیت اراده در انعقاد عقود و معاملات از دیرباز در متون فقهی و حقوقی مورد گفتگو قرار گرفته است؛ اما وجود برخی دلایل تاریخی، باعث شد تا باب گفتگو پیرامون جریان این اصل در ایقاعات، چندان فراهم نشود و جز تک نگاره هایی در متون فقهی، بدان پرداخته نشود. قانون مدنی نیز با آنکه اعتماد خود را به اصل آزادی قراردادی در ماده 10 نشان داده است، اما در مورد اصل آزادی ایقاعات نتوانسته به نتیجه مشخصی برسد و قضیه را به سکوت برگزار کرده است. این سکوت و عدم ابراز اعتماد به اصل آزادی ایقاعات نتیجه سکوت غالب فقها و عدم تنقیح و پردازش این مسأله در متون فقهی و همچنین نتیجه بی اعتمادی قانون مدنی فرانسه و دکترین این کشور به اصل مزبور است که در شیوه قالب پردازی و تدوین گری مورد الهام قانون گذار ایرانی بوده است. با این وجود، می توان مبانی و مجاری اصل آزادی و حاکمیت اراده در ایقاعات را مبتنی بر قواعد و ضوابط فقهی به دست آورد و جایگاه های نفوذ و عدم نفوذ اراده در ایقاعات را در کلان‌حوزه های موضوعیِ حقوق مدنی به منصه ظهور رسانید که مقاله پیش‌رو عهده دار این مسئولیت است.