از جمله احکام وضعی در تعاملات مالی، حکم صحت و بطلان معامله و شروط و موانع صحت است که تعاملات مالی در فضای متاورس از این قاعده مستثنی نیست. امروزه خریدوفروش در متاورس با تکنولوژی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال انجام می‌شود که با پیشرفت ابزار و زیرساخت اینترنت در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. تعاملات مالی درون متاورس نیز باتوجه‌به پیشرفت‌های تکنولوژیک به‌صورت معاملات دیجیتالی انجام می‌شود. تلاش این تحقیق بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد اجتهادی احکام وضعی و شروط صحت و موانع صحت تعاملات مالی در متاورس از منظر فقه امامیه را مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ گوید که آیا کلیه شروط و موانع صحت در معاملات عادی با معاملات متاورسی یکسان است یا خیر؟ در بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این تحقیق پس از احراز اصل اولیه، به این نتیجه می‌رسیم که برخی از شروط و موانع، قابل‌تطبیق بر معاملات موضوع بحث در متاورس نیست و برخی دیگر کماکان شرطیت و مانعیت را دارد. به‌صورت کلی دو اصل اولی فساد در معاملات در فضای متاورس که به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شوند؛ جای دارد: یکی در شبهه حکمیه که شک در اجزا و شرایط و نبود مانع عرفی است و دیگری در شبهه موضوعیه اعم از اینکه شک در تحقق شرعی یا عرفی باشد. ازاین‌رو در موارد دیگر که از نوع شبهه حکمیه (شرط، جزء، نبودن مانع شرعی) است اصل اولی بر صحت است مگر مواردی که فاقد شرط صحت یا واجد موانع صحت باشد.