محروم کردن شخصی از سود مورد انتظارش نوعی عدم النفع محسوب میشود و با توجه به اینکه امروزه از نظر عرف منافع مالیت دارند و عدم النفع مسلّم ضرر محسوب میشود، این محرومیت ضمان در پی دارد. در فقه امامیه مسئله ضمان عدمالنفع اختلافی میباشد، اما نظر صحیحتر این است که به استناد قاعده لاضرر و سیره قطعی عقلا باید گفت کسی که باعث عدمالنفع مسلّم و قطعی دیگری شود، لازم است آن را جبران نماید. در قوانین ما در خصوص این مسئله تعارض نظر قانونگذار دیده میشود؛ لذا باید بر اساس نظر صحیحتر برخی فقها مانند امام (ره) این دیدگاه را پذیرفت که عدمالنفع مسلّم و قطعی قابل مطالبه است و قوانینی که عدمالنفع را قابل مطالبه نمیدانند، اینگونه توجیه نمود که به عدمالنفع صرفاً احتمالی نظر دارند. پذیرش این دیدگاه مطابق رویهای است که قانونگذار پس از انقلاب در تلاش برای مطابق نمودن قوانین بسیاری با نظر امام (ره) طی نموده است.
