سخن مدیر مسئول
در جهان امروز که پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، قانون‌گذاری را به یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی تبدیل کرده است، نمی‌توان نقش فقه و شریعت اسلامی را به‌عنوان پشتوانه فکری و معنوی نظام تقنینی نادیده گرفت. قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط اجتماعی، زمانی می‌تواند کارآمد و مؤثر باشد که از منابع اصیل و اصولی، همچون فقه اسلامی، تغذیه شود. این ارتباط میان قانون و فقه نه تنها یک نیاز نظری، بلکه ضرورتی عملی برای دستیابی به عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حکمرانی مطلوب در یک نظام اسلامی است.
فقه اسلامی با انعطاف‌پذیری و ظرفیت بالای خود، توانسته است در طول تاریخ، پاسخی متناسب با نیازهای جوامع اسلامی ارائه دهد. این ظرفیت، به‌ویژه در عرصه قانون‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پاسخگویی به مسائل نوپدید و تدوین قوانینی مبتنی بر عدالت و مصلحت عمومی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق از فقه و اصول آن و نیز تلاشی مشترک میان فقها و قانون‌گذاران است.
فصلنامه «دین و قانون» در راستای این رسالت خطیر، تلاش دارد بستری برای اندیشمندان، پژوهشگران و قانون‌گذاران فراهم آورد تا با بررسی عمیق تعامل میان فقه و قانون، به توسعه نظام تقنینی کشور بر اساس اصول و مبانی شریعت اسلامی کمک نماید. شماره ۴۴ این فصلنامه، با مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی ارزشمند، گامی دیگر در تحقق این هدف برداشته است. در ادامه، مروری بر مقالات این شماره خواهیم داشت:

انعطاف‌پذیری فقه و نقش آن در حکمرانی و قانون‌گذاری

در این مقاله، نویسنده به بررسی ظرفیت‌های فقه اسلامی در ارائه پاسخ‌های منعطف به مسائل مختلف حکمرانی و قانون‌گذاری پرداخته است. نویسنده تأکید دارد که این انعطاف‌پذیری نه تنها به پویایی فقه در پاسخ به مسائل نوین کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تدوین قوانین متناسب با اقتضائات زمانه می‌شود.

تکالیف الزامیه نمایندگان در مرحله قانون‌گذاری

در این پژوهش، نویسنده به مسئولیت‌ها و تکالیف الزام‌آور نمایندگان مجلس در فرآیند قانون‌گذاری پرداخته است. نویسنده تلاش کرده است تا با استناد به اصول فقهی و حقوقی، چارچوبی برای رفتار نمایندگان در راستای تحقق مصالح عمومی ارائه دهد.

کارکردهای تقنینی مقاصد و مذاق شریعت اسلامی در ساخت مسکن

این مقاله، نویسندگان به بررسی جایگاه مقاصد شریعت و اصول حکمرانی دینی در حوزه ساخت مسکن پرداخته است. نویسندگان تلاش دارند تا نشان دهند چگونه می‌توان با بهره‌گیری از اصول شریعت، نظام ساخت‌وساز را به سمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی هدایت کرد.

حدود مصلحت و نوع مداخلات دولت در نظام اداری

نویسندگان در این مقاله، به بررسی محدوده مصلحت و نوع مداخلات دولت در نظام اداری پرداخته‌اند. مقاله بر این نکته تأکید دارد که هرگونه مداخله دولتی باید در چارچوب مصلحت عمومی و با رعایت اصول شرعی و قانونی انجام شود.

حکم به خسارات بازدارنده، واکنشی قانونی به نقض عامدانه قرارداد

این مقاله، به مطالعه تطبیقی درباره حکم خسارات بازدارنده در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله کامن لا، رومی-ژرمنی و ایران پرداخته است. نویسندگان همچنین مبانی فقهی این موضوع را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای ارتقای نظام حقوقی کشور ارائه داده‌اند.

شرطیت معلوم بودن عوضین در معامله کار و خدمات

نویسندگان در این مقاله به تحلیل شرط معلوم بودن عوضین در معاملات کار و خدمات پرداخته‌اند. مقاله ضمن بررسی مبانی فقهی این شرط، راهکارهایی برای بهبود قراردادهای کاری در نظام حقوقی ایران ارائه کرده است.
این مقالات، هرکدام از زاویه‌ای به موضوعات مرتبط با قانون و فقه پرداخته و تلاش دارند تا ابعاد مغفول این حوزه را روشن سازند. فصلنامه «دین و قانون» همچنان مصمم است تا با انتشار پژوهش‌های تخصصی و کاربردی، به تعمیق تعامل میان فقه و قانون و ارتقای نظام قانون‌گذاری در کشور کمک کند. امید است که این تلاش‌ها بتوانند گامی موثر در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه معاصر باشد.