در نظام حقوقی ایران، مجازاتهای تعزیری در قبال ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین میشوند. مقنن همواره تلاش کرده با جرمانگاری معاصی، سازوکار حقوقی مناسبی برای حراست و پاسداشت احکام شرعی فراهم آورد. اما در این میان پذیرش عمومی مقررات تعزیری کمتر مورد توجه وی بوده؛ زیرا تلقیهای سنتی مبنی بر وظیفه حکومت در پاسداشت احکام دینی مانع معطوف شدن توجهها به لزوم پذیرش عمومی مقررات تعزیری شده است. در همین راستا ضروری است بررسی شود که به جهت فقهی آیا اساساً تعیین و اعمال تعزیر توسط مقنن در گناهان و معاصی شرعی یک رخصت است یا عزیمت؟ درصورتیکه عزیمت بودن تعیین و اعمال تعزیر پذیرفته شود، بدیهی است که نمیتوان سخن از نقش پذیرش عمومی در جرمانگاری معاصی به میان آورد؛ زیرا مقنن اسلامی موظف به تعیین و اعمال تعزیر در قبال ارتکاب محرّمات شرعی است؛ خواه مقبول عموم جامعه باشد و خواه نباشد. اما اگر تعیین و اعمال تعزیر برای مقنن اسلامی یک رخصت تلقی شود، آنگاه میتوان پذیرش عمومی را مؤلفه تقنینی در گستره قانونگذاری اسلامی بهحساب آورد. این نوشتار که با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای سامان یافته، نقش پذیرش عمومی را در جرمانگاری معاصی از رهگذر مباحث فوق واکاوی کرده و با تفکیک میان جرایم تعزیری منصوص و غیرمنصوص ارائه نظر کرده است.
