مصلحت به‌‌مثابه یکی از ارکان نظام تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی در پیامد تزاحم و تعارض در عرصه حکمرانی به‌‌جهت برون‌‌رفت از معضلات، در جمهوری اسلامی، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بلکه مبانی شیعی در خصوص مصلحت، مقتضی گونه‌‌ای متمایز از مصلحت بوده، مدلی خاص از مصلحت را بازتولید کرده است که در نقطه مقابل مصلحت به‌‌معنای فرصت‌‌طلبی (در مکتب مادّیگری) و مصلحت به معنای استحسان (براساس منطق اهل‌سنت) قرار دارد. طبعاً این‌‌گونه از مصلحت، الزامات متفاوتی را در خصوص مصلحت‌‌ورزی در عرصه حکومت اسلامی رقم زده است که از آن جمله می‌‌توان به ابتنای مصلحت نسبت به ملاک‌‌های پیشینی مبتنی بر حکمت و دیدگاه کارشناسان و متخصصان عرصه‌‌های تخصصی و اشتمال آن نسبت به موضوع‌‌شناسی قطعی و واقعی و اعتماد به نظر کارشناسان در فرایند شورا و رجوع به متخصص است. این تحقیق، براساس روش توصیف و تحلیل ناظر به روش‌‌شناسی اجتهاد، فرایند مصلحت‌‌ورزی ذیل حکومت اسلامی را در راستای فهم چگونگی کاربست در نظام تقنینی مدنظر قرار داده و راهبردها و راهکارهای تحقق مصلحت‌‌ورزی مطلوب به صورت حجت و کارآمد را مورد بررسی قرار داده است.