در این نوشتار بعد از بیان پیشینه استیذان از رهبری (ولی فقیه) در اجرای قصاص در قوانین جزائی کشور، مراحل چهارگانه حق قصاص تبیین شده که اجرای قصاص سومین مرحله از این مراحل است. سپس به آرا و ادله فقهی درباره لزوم استیذان از رهبری در اجرای قصاص پرداخته شده و پس از بررسی ادله و فتاوای فقها نتایج برخاسته از آن تبیین گردیده است. مهمترین این نتایج این است که نه تنها استیذان از رهبری از نظر فقهی ضرورتی ندارد، بلکه در شرایط کنونی از نظر اجرایی دارای پیامدهای نامطلوبی است. از این رو سزاوار است لزوم استیذان از رهبری از قانون حذف شود و فقط اجرای قصاص تحت نظارت و مدیریت قوه قضاییه لازم شمرده شود.
