معیار تشخیص تاجر و معاملات تجاری چندان هویدا نیست؛ حال آنکه آثار علمی و عملی متعددی بر آن مترتب می‌‌شود. لذا مسئله‌‌ مهم و درعین‌حال دشواری که از دیرباز در برابر حقوق‌دانان مطرح بوده، این است که آیا حقوق تجارت، حقوق تجار است یا حقوق اعمال تجاری؛ دیگر اینکه در توصیف و شناسایی تاجر و معاملات تجاری کدام‌یک ملاک و معیار است و مبنای شناخت دیگری قرار می‏گیرد. آیا شخص تاجر معیار شناخت اعمال تجاری است یا برعکس. بنابراین معاملات تجاری معیار و ضابطه شناخت اشخاص تاجر از غیرتاجرند. در برابر این پرسش به لحاظ نظری و تئوریک، سه نظریه موضوعی، شخصی و مختلط خودنمایی می‎کند که براساس نظریه موضوعی، حقوق تجارت حقوق معاملات تجارتی است. مطابق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می‌کند. نظریه مختلط نیز ترکیب مختلطی از دو مفهوم را داراست. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل مواد قانونی و گزاره‌‌های حقوقی پس از بیان هریک از دیدگاه‌‌های مذکور و بررسی استدلال‏های موجود، به نقد و بررسی آنها پرداخته و درنهایت از اندیشه ترکیبی (اصلی و فرعی) دفاع کرده و آن را موافق با مقرره‏های قانونی و اصول حقوقی دانسته و بر اعمال آن در لایحه جدید قانون تجارت تأکید دارد.