فصلنامه دین و قانون

فصلنامه دین و قانون

تأملی درباره امکان‌سنجی تبدیل کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به دیوان

نوع مقاله : Research Article

نویسنده
امید شیرزاد
استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد، یزد، ایران
10.225/qjrl.2022.213
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی و شأن نظارتی آن، صلاحیت رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه از سوی مردم را پیش‌بینی کرد. در حال حاضر اِعمال این اصل در ساختار مجلس شورای اسلامی در قالب تشکیل کمیسیون اصل نودم پیش‌بینی شده است. در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برحسب ضرورت‌ها و مطالبات نمایندگان، ایده‌هایی مبتنی بر تبدیل این کمیسیون به دیوان مبتنی بر تبدیل صلاحیت نظارتی آن به صلاحیت قضائی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شد. بررسی ادله موافقان و مخالفان ایده مذکور براساس تحلیل اصل نودم قانون اساسی و نیز ماهیت صلاحیت این نهاد هدف پژوهش حاضر است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که درخصوص صلاحیت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با خلأ قانونی مواجه نیستیم. راهکار ارتقای جایگاه و کارکرد کمیسیون اصل نودم، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم در باب ظرفیت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی ازجمله کمیسیون مذکور می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
کمیسیون اصل نود
قانون اساسی
دیوان
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
  1. انتشارات اداره‌کل امور فرهنگی‌‌ و روابط‌‌ عمومی‌‌ مجلس‌‌ شورای ‌‌اسلامی، (1364)، صورت‌‌ مشروح ‌‌مذاکرات مجلس ‌‌بررسی ‌‌نهایی ‌‌قانون‌‌ اساسی ‌‌جمهوری ‌‌اسلامی ایران، تهران: انتشارات اداره کل امور فرهنگی‌‌ و روابط‌‌ عمومی‌‌ مجلس‌‌ شورای ‌‌اسلامی.
  2. راسخ، محمد، (1388)، نظارت ‌‌و تعادل ‌‌در نظام ‌‌حقوق ‌‌اساسی، تهران: ‌‌دراک.
  3. زارعی، محمدحسین، (1384)، «جایگاه‌‌ نظارتی‌‌ مجلس ‌‌و اصول ‌‌حاکم ‌‌بر آن»، مجلس ‌‌و پژوهش، سال‌‌ دوازدهم، شماره 48.
  4. قانون ‌‌اجازه ‌‌مکاتبه‌‌ و تحقیق ‌‌مستقیم ‌‌به‌‌ کمیسیون ‌‌اصل ‌‌نودم‌‌ با دستگاه‌‌های ‌‌دولتی ‌‌جهت ‌‌رسیدگی ‌‌به‌‌ شکایات‌‌ مردم، مصوب 1/11/59.
  5. قانون اساسی ‌‌جمهوری ‌‌اسلامی‌‌ ایران.
  6. قانون ‌‌آیین‌‌نامه ‌‌داخلی‌‌ مجلس، ‌‌مصوب 18/2/62 ‌‌با‌‌ اصلاحات ‌‌بعدی.
  7. قانون‌‌ تشکیل ‌‌سازمان ‌‌‌‌بازرسی‌‌ کل ‌‌کشور‌‌، مصوب 19/7/60 ‌‌با‌‌ اصلاحات‌‌ بعدی.
  8. قانون ‌‌دیوان ‌‌محاسبات ‌‌کشور، ‌‌مصوب ‌‌11/11/61‌‌ با ‌‌اصلاحات‌‌ بعدی.
  9. قانون ‌‌نحوه اجرای ‌‌اصل نودم ‌‌قانون ‌‌اساسی، ‌‌مصوب 25/8/65.
  10. قانون‌‌ نحوه ‌‌اجرای ‌‌قسمتی ‌‌از اصل 160‌‌ قانون ‌‌اساسی،‌‌ مصوب 22/2/94.
  11. قانون‌‌ نظارت‌‌ بر رفتار ‌‌قضات، ‌‌مصوب 17/7/92.
  12. هاشمی، سید محمد، (1391)، حقوق‌‌ اساسی‌‌ جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران، تهران: میزان، چاپ‌‌ بیست‌ و سوم.